قال مدير مركز الأسرى للدراسات، الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الأحد، 9مايو/ايار، إن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تمارس بحق الأسرى والأسيرات في كل عيد الكثير من الانتهاكات الخارجة عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتتجاهل خصوصية العيد لديهم في موضوع الزيارات والاتصالات واللقاء بالأهالي، وإدخال الحلويات ، والملابس واجتماع الأسيرات الأمهات بأبنائهن وغير ذلك من احتياجات انسانية .

ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لمنح الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حقوقهم الأساسية والانسانية، مضيفاً أن : " ظروف الأسرى مأساوية بالتزامن مع عيد الفطر للعام 2021 في ظل وجود ما يقارب من (4500) منهم (65) أسيراً تجاوز على اعتقالهم (20)عاماً بشكلٍ متواصل ويعرفوا بعمداء الأسرى ، واعتقال أكثر من 700 مواطن في القدس منذ مطلع العام الجاري تزامناً مع انتفاضة القدس" .

وأوضح أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تقوم بعشرات الانتهاكات المخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بإيعاز من أجهزة الأمن والحكومة الاسرائيلية، كمنع الزيارات بحجة كورونا ، وعدم نقل الاحتياجات لهم عبر المؤسسات الدولية، ونصب أجهزة التشويش المضرة، وممارسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية، ومنع التعليم الجامعي و الثانوية العامة ، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعا، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.

واشار حمدونة الى خطورة المحاكم العسكرية داعياً لحماية الأسرى من المحاكم الصورية والردعية وغير القانونية والتي تصل الأحكام فيها لسبع وستين مؤبداً ( مدى الحياة ) كحكم الأسير عبد الله البرغوثي، واصدار أكثر من (543) حكماً بالمؤبد مدى الحياة لمرة أو مرات، واستمرار تأجيل محاكمات الأسرى التي وصلت ل ١٦٠ محاكمة على التوالي بحق الأسير محمد الحلبى .

وبين حمدونة ان استهداف الصحفيين في سياق محاربة الحقيقة التي تتابع الممارسات والرواية الاسرائيلية تسئ لنضالات الشعب الفلسطيني، والتي تعمل على التصدي لها وتفنيدها، موضحاً أن هنالك ما يزيد عن عشرين صحفياً يعانون مما يعانى منه الأسرى في قسوة الاعتقال والتحقيق وشروط الحياة الصعبة في المعتقلات.

وأكد د. حمدونة أن في السجون ما يقارب من 350 أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، منهم من يعانى من أمراض مزمنة و يحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم ، والاصابات بفيروس كورونا دون أدنى اهتمام .

وأوضح أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى " بمستشفى سجن مراج بالرملة " كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقي على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي، وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.

وأشار إلى أن هنالك ما يقارب من 40 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب ، والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبي, وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن ، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون ، والعزل الانفرادي .

واضاف أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 440 معتقل إداري في السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف .

وشدد حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 140 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة، تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وطالب بأنهاء سياسة العزل الانفرادي، والتي تعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.

ودعا حمدونة الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى في ظل جائحة كورونا عبر الاعلام الجديد والتأكيد على حقهم بالحرية، والتعريف بحقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.

المصدر : وكالة سوا