رام الله / سوا/ عقدت أمس الخميس جلسة في محكمة "عوفر" العسكرية للنائب خالدة جرار (52 عاما) للنظر في التهم التي يوجهها الاحتلال الاسرائيلي لها.

ودخلت الاسيرة جرار قاعة المحكمة العسكرية وهي مكبلة اليدين والقدمين ومحاطة بعدد من جنوة الاحتلال الاسرائيلي مبتسمة وهي ترفع شارة النصر.

وكانت المحكمة سمحت لعدد محدود من وسائل الاعلام بالدخول الى قاعة المحكمة، وقالت جرار اثناء دخولها قاعة المحكمة بانها لا تعترف بمحاكم الاحتلال العسكرية وان وان اعتقالها ومحاكم الاحتلال غير شرعية.

وبدت الاسيرة جرار وهي من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مرهقة جراء نقلها بـ "البوسطة" من سجن "هشارون" المقام قرب حيفا الى محكمة "عوفر" قرب رام الله مشيرة الى ان الشاحنة التي تسمى "بوسطة" تعتبر شكلا من اشكال التعذيب التي تستخدم ضد الاسرى .

وقرر القاضي العسكري الاسرائيلي تاجيل البحث في هذه التهم كاجراء روتيني في مثل هذه الحالات.

وحسب عيسى قراقع رئيس هيئة الاسرى والمحررين والذي يتابع قضية النائب جرار فان "هذه التهم في الاساس هي تهم سياسية وتدعو للسخرية اذ جاء في احد بنودها بانها نائبة في البرلمان عن الجبهة الشعبية، وفي تهمة اخرى انها قيادية في الجبهة الشعبية، وفي التهمة الثالثة بانها قامت بزيارات لاسرى محررين لتهنئتهم باطلاق سراحهم من السجون وهي تهمة لربما يحاكم عليها كافة ابناء الشعب الفلسطيني الذين اعتادوا على تقديم التهاني للاسرى المحررين على مدى العقود الماضية" كما قال في تصريح لـ القدس دوت كوم.

وقال محمود حسان محامي الدفاع عن النائبة جرار بان الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2006 وترشحت فيها جرار تعتبر انتخابات شرعية وقانونية وباعتراف العالم اجمع وان البرلمان الفلسطيني هو جزء من اتحاد البرلمانات العالمية وبالتالي فان هذه التهمة لا بد ان تسقط كما باقي التهم.

يشار ان قوات الاحتلال الاسرائيلي كانت اعتقلت جرار بداية شهر نيسان المنصرم وحولتها بعد نحو اسبوع للاعتقال الاداري، وبعد ذلك باسبوع اخر الغت الاعتقال الاداري ليتم تحويلها الى المحكمة العسكرية.