طالب الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الأربعاء، نظيره الأوروبي بمراجعة قراره بشأن ربط الدعم المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " بتعديل مواد تعليمية في كتبها المدرسية، بزعم أنها تروج" للكراهية" و"التحريض على العنف"، مطالبا إياه بالعدول عنه.

وقال الاتحاد في بيانٍ له: "إن "الأونروا" تأسست بموجب قرار واضح من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وكانت صمام الأمان والضامن القوي لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي: الأردن، سوريا، ولبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة ، إلى حين حل هذه القضية من جميع جوانبها كما نص القرار الأممي".

وأكد على أن المناهج الفلسطينية التعليمية التي تدرسها "الأونروا" تنسجم مع معايير منظمة "اليونيسكو" بعيدا عن "الترويج للكراهية والتحريض على العنف"، وهو ما أكده البنك الدولي، ولجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة.

وأضاف، "إن مناهج الاحتلال الإسرائيلي تحرض على العنف والكراهية والعنصرية، وهذا يبدو واضحا جليا في ممارسات مستوطنيه في تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، والتحريض على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم".

كما وطالب البرلمان الأوروبي بالتراجع عن هذا القرار المجحف والمنفصل عن الواقع، مضيفاً ان تعليم القيم الوطنية والإنسانية، والتاريخ الوطني الفلسطيني، وعدم الرضوخ والاستسلام للاحتلال الإسرائيلي، لا يعد تحريضا على العنف والكراهية، بل تجسيد للكرامة، وصون للحقوق، ودفاع عن الأرض وتاريخها النضالي.

وحذر الاتحاد من عواقب هذا القرار وتبعاته على شعبنا بكل أطيافه، ماديا ومعنويا وصحيا وثقافيا، ناهيك عن حرمانه من نقل إرثه الثقافي والنضالي من جيل إلى آخر، وتغييب ومحو القضية الفلسطينية وطمس معالمها بالتقادم، بدءا من جيل أطفال اللاجئين الفلسطينيين.

ورفض سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، مهيبا بأصحاب الصوت البرلماني الديمقراطي داخل البرلمان الأوروبي، تصحيح بوصلة العمل فيه، وعدم الانحياز والرضوخ للادعاءات الإسرائيلية الكاذبة وروايات الأحزاب اليمينية الاسرائيلية المتطرفة.

وجدد الاتحاد البرلماني العربي تأكيده على أن حل القضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة شعبنا، لا تكون بحرمان مجتمع اللاجئين الفلسطينيين من أبسط سبل الحياة، وحرمان "الأونروا" من التمويل، الذي مكنها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية على مدى عقود من الزمن، بل بالعمل على توفير جميع أشكال الدعم، وصولا لتحقيق التسوية الشاملة، واستعادة شعبنا لكامل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر : وكالة وفا