قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الاثنين، تجميد عملية تسجيل قسيمة أرض في كبانية أم هارون الموجودة في الطرف الغربي من حي الشيخ جرّاح في القدس ، على اسم يهود يدّعون ملكيتهم للقسيمة.

ومنحت المحكمة، الحكومة الإسرائيلية، مهلة للرد على التماس قدمته جمعية أهالي الشيخ جرّاح مع جمعية "بمكوم"- مخطّطون من أجل حقوق التخطيط، وجمعية "عير عَميم"، في هذا الشأن، حتى الثالث من حزيران/ يونيو المقبل.

وأوضح الملتمسون أن إجراء تسجيل القسيمة غير قانوني وقد تم من دون إعلام الساكنين الفلسطينيين القاطنين في المكان منذ عشرات السنوات، ومن دون منحهم إمكانية حماية حقوقهم في العقارات.

وتمّت إجراءات تسوية الأراضي في الشيخ جرّاح على خلفية دعاوى الإخلاء التي بدأت في السنوات الأخيرة، ضد سكان هذا الجزء من الحي، نيابة عن الوصيّ العام عن "أملاك الغائبين" وجهات خاصة ومستوطنين.

ويتم الترويج لهذا الإجراء في سياق القرار حكومة الاحتلال رقم 3790، الذي يهدف ظاهريا إلى "تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحقيق التنمية الاقتصادية في شرقي القدس، والذي ينصّ على استثمار نحو 50 مليون شيكل في الترويج لتسوية مسألة الأراضي في شرقي القدس"؛ إلا أن الالتماس يكشف النوايا الحقيقية للدولة، "التي تعمل تحت ستار تحقيق رفاهية سكان شرقي القدس الخادع، على استغلال المنظومة لغرض نقل ملكية أراضي الحي من أيدي الفلسطينيين إلى الإسرائيليين".

وأشار الملتمسون إلى عدد من العيوب التي تعتري عملية توزيع الأراضي في كتلة الأرض الموجودة في أم هارون، والتي تشمل قسائم كثيرة، ومن ضمن هذه العيوب: عدم نشر إجراءات تسوية الأراضي للمشاركة العامة، عدم قيام مسؤول التسوية في الحي بزيارة المنطقة، وانعدام وجود توضيحات، وعدم المبادرة إلى إجراء محادثات مع السكان حول عملية التسوية، وحول حقهم في تقديم مذكرات المطالبة، إلى جانب التسجيل السريع والمفرط لعملية التسوية، مقارنة بما حدث في باقي القسائم، بشكل يثير الشبهات حول النية في سلب الأرض بصورة سريعة.

وفي ظل هذه الظروف، طالبت الجمعيات الملتمسة بأن تصدر المحكمة العليا أمرها بتجميد استكمال عملية تسوية ملكية الأرض في القسم المعني، في حي الشيخ جرّاح، إلى حين الاستيضاح بشأن العيوب التي تعتري عملية نشر إجراءات التسوية، إلى جانب مسح جميع التسجيلات المعيبة المتعلقة بالقسيمة، نتيجة لعملية التسوية غير السليمة.

المصدر : عرب 48