فصائل تعقب على حادثة الاعتداء على منزل "نزار بنات" بالخليل

نزار بنات

عقبت فصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية، اليوم الأحد، على حادثة الاعتداء الذي تعرض له منزل الناشط نزار بنات في مدينة دورا بمحافظة الخليل.

وفيما يلي نص البيانات كما وصلت وكالة سوا:

حركة حماس

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي 

 تعقيبا على الاعتداء الذي تعرض له منزل المرشح للانتخابات التشريعية الناشط نزار بنات في مدينة دورا بمحافظة الخليل:

ندين الاعتداء الآثم الذي تعرض له منزل المرشح للانتخابات التشريعية نزار بنات في مدينة دورا بمحافظة الخليل، والمتمثل بإطلاق النار على منزله وتحطيم محتوياته.

إننا نعبر عن استهجاننا لمرافقة الأجهزة الأمنية للمسلحين الذين قاموا بإطلاق النار على منزل الناشط بنات، وإن رعاية المؤسسة الرسمية للاعتداءات على المواطنين على خلفية الرأي هو تطور خطير يؤسس لمرحلة من الفوضى يجب الابتعاد عنها.

إن حرية الرأي في التعبير عن رفض قرار رئاسة السلطة تأجيل الانتخابات يجب أن يظل مكفولا، وإن التأجيل وتبعاته وأضراره الواقعة على القضية الفلسطينية ومصالح شعبنا تستحق النقاش من النخب السياسية والقوائم التي تشكلت خلال فترة الإعداد للانتخابات، وإن القمع والتخويف بأساليب أمنية بوليسية سيزيد المشهد قتامة. 

إننا نؤكد أن التفرد بقرار تأجيل دون نقاش الكل الفلسطيني ووضع الحلول التي تعترض الانتخابات والخروج باستراتيجية وطنية ستبقي على حالة المجهول الذي تعيشه الحياة السياسية الفلسطينية، وهو ما يتطلب الدعوة لحوار وطني شامل بعيدا عن التفرد. 

عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
موسى دودين 

الأحد: ٢٠ رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ آيار ٢٠٢١م

الجبهة الشعبية 

تصريح صحفي

الجبهة الشعبية تدين الاعتداء الآثم على منزل الناشط والمرشح في قائمة " الحرية والكرامة" نزار بنات

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جريمة الاعتداء على منزل الناشط والمرشح في قائمة "الحرية والكرامة" نزار بنات بمدينة الخليل أمس السبت، واصفةً هذا الاعتداء بالبلطجة التي تستوجب ملاحقة المتورطين فيه ومن أعطى القرار وحرض على ارتكابه.

ودعت الجبهة السلطة وأجهزتها الأمنية إلى تَحمُلّ مسؤولياتها في وقف حملات التهديد والتحريض الممنهجة على المعارضين والناشطين؛ خاصة من قبل عناصر من أجهزة أمن السلطة، مؤكدةً أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون مكفولة وفقاً للقانون.

كما دعت الجبهة جميع القوى والمؤسسات والقوائم الانتخابية إلى إدانة هذا الاعتداء الآثم ورفض كل أشكال التحريض والتهديد بحق الناشطين والمرشحين في القوائم الانتخابية ورفع الغطاء عن مرتكبيه، ودعوة السلطة والأجهزة الأمنية إلى فرض وسيادة القانون على كل من يمارس هذه البلطجة، وضرورة الالتزام بالمراسيم الانتخابية الأخيرة التي أكدت على حرية الرأي والتعبير.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
المكتب الإعلامي – غزة
2/5/2021

 

حركة المقاومة الشعبية

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن حركة المقاومة الشعبية

تدين حركة المقاومة الشعبية في فلسطين الاعتداء الآثم على منزل المرشح عن قائمة "الحرية والكرامة" نزار بنات بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

تدعو الحركة أجهزة الأمن في الخليل ل فتح تحقيق واعتقال المتورطين في الحادثة وتقديمهم للمحاكمة.

ندعوا لوقف حملات التحريض والتهديد والاعتقالات بحق المعارضين .

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين

الأحد الموافق 02-05-2021م

مركز حماية لحقوق الإنسان

يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان إقدام مجموعة من المسلحين على اطلاق النار المباشر تجاه منزل المواطن: نزار خليل محمد بنات (43) عاماً من سكان مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة المحتلة وذلك على خلفية حرية الرأي و نشاطه السياسي . فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان أقدمت مجموعة من الملثمين المسلحين مساء أمس السبت الموافق 01/05/2021  على مهاجمة منزل المرشح
للانتخابات التشريعية عن قائمة "الحرية والكرامة" نزار بنات وإطلاق النار داخله  وتحطيم زجاج النوافذ وترويع  زوجته وأطفاله والعبث بمقتنياته،  وذلك بالتزامن مع تلقي المرشح "بنات" بلاغاً لمقابلة النائب العام ، حيث من المقرر أن يراجع مكتب النائب العام اليوم الأحد 02/05/2021م ، وقد نشر "بنات" من خلال صفحته على الفيس بوك،  قبل ساعات من هذا الاعتداء أن عدد من عناصر الأجهزة الأمنية يتواجدون في محيط منزله، مشيراً إلى تعرضه لعمليات تجسس ومراقبة شديدة، يذكر أن المواطن "بنات" عبر عن انتقاده لسيد الرئيس محمود عباس جراء قرارة القاضي بتأجيل الانتخابات التشريعية، مطالباً اياه بالتنحي عن رئاسة السلطة وترك منصبه.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يستنكر جريمة الاعتداء على منزل المواطن "بنات" ، فإنه يؤكد أن حرية الرأي مكفولة  بموجب القانون الفلسطيني ، ويؤكد المركز على ضمان القانون الأساسي الفلسطيني لحرية العمل السياسي والمشاركة فيه من خلال الترشح والانتخاب، ويصف المركز ما قامت به هذه العناصر المأجورة هو هدراً لكافة القيم والمبادئ والأعراف الفلسطينية، كما ويمثل خرقاً واضحاً لميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه في العاصمة المصرية "القاهرة"  والذي أكدت فيه الفصائل على حظر الاعتقال على خلفية سياسية وحظر
استهداف نشطاء الرأي  ونشطاء المجتمع المدني، وبدوره يحذر المركز من العودة لنهج الاعتقال السياسي وكبت الحريات والتضييق على النشطاء، وعلية يطالب المركز :

1.      النائب العام بفتح تحقيق فوري وجدي في جريمة الاعتداء على منزل  المواطن "بنات" ويدعوه لنشر نتائج التحقيق على الملاء.

3.      الفصائل الفلسطينية باحترام ميثاق الشرف الموقع في القاهرة، والعمل وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بما يضمن التقدم في التفاهمات الحاصلة خلال الاسابيع الماضية.

4.      مؤسسات المجتمع المدني بتسليط الضوء على حادثة الاعتداء على منزل المرشح المستقل "بنات"، وتكثيف عملها من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذا الاعتداء.

"انتهى"
02/05/2021.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

الهيئة تنظر بخطورة بالغة لحادثة إطلاق النار على منزل الناشط الحراكي نزار بنات

وتطالب الجهات الرسمية بملاحقة ومعاقبة الجناة

 

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة وقلق بالغين لحادثة إطلاق النار على منزل المواطن نزار بنات مساء يوم السبت الموافق 1/5/2021 والذي كان أحد المرشحين عن قائمة الحرية والكرامة في الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر عقدها بتاريخ 22/5/2021 والتي جرى أول أمس تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

ووفق توثيقات الهيئة فقد أطلق أمس مجهولون وفي حوالي الساعة الحادية عشرة مساء، النار والرصاص الحي وقنابل الغاز على منزله الواقع بالقرب من محكمة صلح دورا وترويع ساكنيه خاصة أطفاله وزوجته علماً أنه لم يكن داخل المنزل في تلك الأثناء.

وأفاد المواطن نزار بنات للهيئة وقبل الاعتداء على منزله بوجود مذكرة استدعاء بحقه صادرة عن مكتب النائب العام للمثول طرفهم هذا اليوم الموافق 2/5/2021، وفق ما أبلغه به أحد المحامين.

 

  وإذ تستنكر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هذه الحادثة فإنها تطالب بما يلي:

التحقيق الجاد والعاجل من قبل النيابة العامة والشرطة في حادثة إطلاق النار وقنابل الغاز داخل منزله وملاحقة مرتكبي الجناة وضمان عدم افلات الجناة من العقاب.

أن أمن وسلامة جميع المواطنين مسؤولية السلطة التنفيذية واجهزة إنفاذ القانون.

وقف ملاحقة أي مواطن على خلفية الرأي والتعبير وإطلاق الحقوق والحريات العامة خاصة في ظل حالة الاحباط العامة نتيجة قرار تأجيل الانتخابات.

 

                                         انتهى

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد