تواصلت ردود الأفعال من القوى والفصائل الفلسطينية والقوائم التي أعلنت ترشحها على قرار القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات الفلسطينية الى حين تمكين أهالي القدس من المشاركة فيها.

وكالة سوا الإخبارية رصدت أبرز ردود الأفعال بحسب البيانات الصحفية التي وصلت إليها

المبادرة الوطنية الفلسطينية ترفض قرار تأجيل الانتخابات

أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقائمتها المبادرة الوطنية الفلسطينية " للتغيير و انهاء الانقسام" رفضها لقرار تأجيل الإنتخابات الفلسطينية ودعت الى التراجع عنه و الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس.

وقالت المبادرة في بيانها إننا نرفض قرارات الاحتلال ونرفض مؤامرته لاستثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن ، و لكننا نرفض أيضا إعطاء الاحتلال حق الفيتو على الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية، ولذلك نعيد تأكيد موقفنا بضرورة إجراء الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال و جعلها معركة مقاومة شعبية وأداة للوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.

وأكدت المبادرة أن الانتخابات الرئاسية و التشريعية و للمجلس الوطني هي حق للشعب قبل أن تكون حقا للفصائل والقوى والقوائم، وهو حق حرم منه الشعب و خاصة أجيال الشباب لخمسة عشر عاما و قد آن أوانه، ودعت إلى تضافر الجهود الشعبية و الوطنية للعمل من أجل استعادة حق الشعب في إجراء الانتخابات الديمقراطية و جعلها فرصة لتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال.

بيان صادر عن الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بخصوص تأجيل الانتخابات

عاشت الساحة الفلسطينيّة خلال الأيّام الماضية حالة ترقّبٍ إزاء احتمال تأجيل الانتخابات التشريعيّة، بعد أن تمّ ربط اجرائها بموقف الاحتلال منها في مدينة القدس المحتلة.

وانطلاقًا من المسؤوليّة الوطنيّة، حرصت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين على المُشاركة في اجتماع "القيادة الفلسطينيّة" الذي عُقد لبحث هذا الأمر، وعلى قاعدة بذل كل الجهود لاستكمال متطلّبات اجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث: "التشريعيّة، الرئاسيّة، المجلس الوطني" بمواعيدها الزمنيّة وفقًا للمرسوم الرئاسي، والاتفاق على الآليات الوطنيّة لفرضها في مدينة القدس كضرورةٍ وطنيّة لا غنى عنها، ونُقاوم من خلالها قرار الاحتلال الرافض لإجراء الانتخابات في المدينة.

وفي ضوء قرار القيادة المتنفّذة اليوم بتأجيل الانتخابات، فإنّ الجبهة الشعبيّة تؤكّد على التالي:

أولاً:- تجديد موقفها برفض تأجيل الانتخابات الذي عبَّرت عنه داخل اجتماع "القيادة الفلسطينيّة"، والتمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث والتي فتحت آمالاً لدى شعبنا في إنهاء الانقسام وبإمكانيّة التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للإرادة الوطنيّة.

ولأجل ذلك، ستسعى الجبهة بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.

ثانيًا:- الجبهة الشعبيّة ترى وما تزال أنّ الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير لشعبنا، وعلى هذه القاعدة دعت إلى أن تكون الانتخابات وسيلة اشتباك مع الاحتلال، وأن تستهدف في محصلتها تخليص شعبنا ومؤسّسات السلطة من الاتفاقيات الموقّعة معه، ومن القيود السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة التي ترتّبت عليها.

وبهذا المفهوم، كان على القيادة الفلسطينيّة ألّا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، فالانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ "إسرائيلي".

ثالثًا:- التداعيات السلبيّة المتوقّعة لقرار تأجيل الانتخابات يتطلّب من الجميع معالجة وطنيّة مسؤولة خاصة وأنّه يوقف عملية المصالحة وجهود إنهاء الانقسام وي فتح على تعميق الأزمة الداخليّة أكثر فأكثر، والتي أنهكت وتُنهك المجتمع الفلسطيني، وتشكّل بالنسبة للعدو البيئة الأمثل لاستكمال مشروعه الاستعماري الاستيطاني، والعمل على تصفية حقوق شعبنا.

وفي هذا السياق، تحذّر الجبهة من اللجوء لأيّة قرارات أو إجراءات للهروب من تداعيات القرار والتي يمكن أن تُساهم باستمرار حالة الانقسام على ما هي عليه بل وتعمّق منها، كما تُحذّر أيضًا من محاولات الاستجابة لشروط اللجنة الرباعيّة بالعودة إلى المفاوضات.

رابعًا:- إنّ قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير الفلسطينيّة حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة وبناء منظمة التحرير الفلسطينيّة، فقد صيغت المراسيم في البداية بحساباتٍ فئويّة تجعلنا غير مستغربين هذا القرار.

إنّ الطريق لحل أي إشكاليات داخل أي فصيل إنما تكون بالحوار الديمقراطي والبنّاء، وليس إلغاء الاستحقاق الديمقراطي الذي وُصف بأنّه مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنيّة ومؤسّساتها.

خامسًا:- التمسّك بصيغة الأمناء العامين كمرجعيّةٍ سياسيّة مؤقّتة إلى حين تشكيل المجلس الوطني الجديد، وأن تتولى متابعة إنجاز ملفات المصالحة، فضلًا عن الشراكة مع اللجنة التنفيذيّة للمنظمة في التقرير بالقضايا الوطنيّة.

سادسًا:- تشكيل حكومة توافق تعمل على توحيد مؤسّسات السلطة في الضفة والقطاع وتتحمّل مسؤوليّاتها في مُعالجة هموم وقضايا الناس وتهيّئ المجتمع للانتخابات على كافة المستويات.

الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

30/4/2021

تصريح صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين.

الاشتباك القانون الذي يحكم العلاقة مع المحتل والحقوق تنتزع بالقوة والتسليم بسطوة العدو على مدينة القدس بمثابة تخلي عن واجب الدفاع عن المدينة المقدسة .

العدو الصهيوني لا يفهم لغة القوة والمقاومة والصمود والتمسك بالثوابت والاصرار على فرض الارادة الفلسطينية.

القدس لنا وعلينا اشعال ثورة تقتلع هذا العدو المجرم من ساحاتها وما فعله ثوار القدس في ساحة باب العامود مثالا ونموذج يقتدى ويحتذى به .

مشكلتنا الحقيقية هي اوسلو والاتفاقيات المذلة التي تكبل شعبنا والمطلوب الان الغاء اتفاق اوسلو وملحقاته وسحب اعتراف السلطة والمنظمة بكيان العدو الصهيوني .

نشارك جماهير شعبنا رفضنا القاطع لتأجيل العملية الديمقراطية التي هي حق اصيل لشعبنا وهذا التأجيل ضد الرغبة الشعبية لجماهير شعبنا واستسلام كامل للإرادة الصهيونية والمطلوب فرضها بالقوة في القدس عبر تحويلها لعملية اشتباك لاقتلاع العدو من القدس وكل ارضنا الفلسطينية المباركة .

المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين.

الخميس 29 نيسان / ابريل 2021م الموافق 17 رمضان لعام 1442 هجرية

تصريح صحفي صادر عن الدكتور أشرف دحلان مفوض قائمة المستقبل للانتخابات التشريعية:

ترفض قائمة المستقبل للانتخابات التشريعية قرار تأجيل الانتخابات وأن هذا القرار خطوة في الاتجاه الخاطئ، كونها تُكرس الانقسام الفلسطيني وتُعطي لكل المتنفذين فرصة للاستمرار بمشروعهم الشخصي.

يجب توحيد كافة الخطوات الفلسطينية لمواجهة هذا القرار"، في ظل ما حظيت به القوائم من القبول القانوني واجتازت الاشتراطات التي حددها القانون وهي من ستقوم بتلك الخطوات.

إن كافة القوائم الانتخابية تكتسب شرعية قانونية، وعليها أنّ تُبادر مجتمعةً لمواجهة هذا التغول على العملية الديمقراطية، مُؤكّداً على أنّ قائمة المستقبل ستكون رأس الحربة في مواجهة تأجيل الانتخابات، لأنّها حق دستوري للكل الفلسطيني.

"قائمة المستقبل" سوف تستخدم كافة المسائل القانونية المشروعة ضد قرار التأجيل، وأن عدم إجراء الانتخابات يعني استمرار الوضع القائم الكارثي؛ خاصة أنّ الحالة الفلسطينية منقسمة على ذاتها.

إن عدم إجراء الانتخابات، يعني استمرار حالة الحصار في غزّة أو الانتقال للأسوأ، وأنّ المستفيد من قرار التأجيل هو كل من تتعارض مصالحه مع إجراء العملية الانتخابية.

"إنّ الانتخابات تعني إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، ومن يرغب ببقاء هذا النظام هو من سيكون ضد إجراء الانتخابات، أما من لا يرغب باستمرار الحالة الصعبة الراهنة ويُريد انتهاء الحصار يسعى لإجرائها".

الجمعة 30/4/2021

تصريح صحفي صادر عن الأستاذ/ مؤمن عزيز .. مسؤول الدائرة الإعلامية "لحركة المجاهدين الفلسطينية".

 إعلان تأجيل الانتخابات من قبل رئيس السلطة هو نتيجة طبيعية لسياسة الاقصاء التي سارت بها الحوارات الأخيرة في القاهرة.

 إن الإصرار على سياسة استجداء الحقوق من العدو هو استخفاف بتضحيات وقدرات شعبنا والتي كان آخرها انتصار المقدسيين في معركتهم مع المحتل في باب العمود.

 نؤكد أن القرار يستوجب التداعي من الكل الوطني للعمل الجاد على تجاوز التفرد والاقصاء لاستعادة الوحدة الحقيقية المبنية على أساس الحفاظ على الثوابت.

المصدر : وكالة سوا