خرجت مظاهرات مساء أمس الاثنين في شوارع المدن العراقية تندد بأزمة الكهرباء التي شكلت أزمة للعراقيين وعلى مدار عقدين من الزمان، بالاضافة لأزمة الحريق الذي اندلع بمستشفى لعلاج مرضى كوفيد-19 في بغداد يوم السبت الماضي والذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصا.

وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية قد أكدت مساء أمس الاثنين، عدم وجود خطوات إيجابية لحل أزمة الكهرباء في البلاد، فيما أشارت إلى أن تأخير إقرار موازنة 2021، أثر على أعمال صيانة المحطات.

 

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، صادق السليطي، للوكالة الرسمية، إنه “لا توجد هناك خطوات ايجابية لحل أزمة الكهرباء متوقعاً أن “يكون الحال مشابهاً لتجهيز الكهرباء للصيف الماضي أي مع وجود شح واضح".

 

وأضاف السليطي، أن “الوزارة لا تستطيع تلبية أربع ساعات تشغيل مقابل ساعتين قطع في أفضل حالاتها”، مؤكداً أن “هناك نقصاً في تجهيز الطاقة يقدر بما يقارب 12 ألف ميغاواط، وهذه تحتاج الى نصب محطات".

وأثار الحادث نار الغضب في صدور العراقيين الذين يقولون إن عجز حكومتهم والنخبة السياسية عن تحسين الخدمات واقتلاع جذور الفساد على مستوى البلاد يودي في النهاية بالأرواح.

وقال محمد عطار للوكالة الفرنسية والذي لقي ثلاثة من أقاربه حتفهم في الحريق الذي وقع في شهر رمضان المبارك "كل شيء في المستشفى قديم"، وأضاف "لا شيء جيدا في منظومة الرعاية الصحية بالعراق".

 

وأبدى أطهر المالكي، الذي فقد أحد أفراد أسرته أسفه لما قال إنه عجز السلطات عن الرد والتصدي لحالة طارئة".

وقال "ألم يكن واجبا أن يكون هناك إشراف على مستوى الوزارة على مستشفى كوفيد-19 في بغداد؟ هذا إهمال جسيم.. مستشفى يحترق ولا تتوفر حتى عربات إطفاء بشكل سريع".

وقال العميد جودت عبد الرحمن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني العراقية "قمنا بإبلاغ ادارة المستشفى ودائرة الصحة رسميا بوجود مخالفات لشروط السلامة لكننا لم نحصل على أي إجابة".

وأضاف "لم تتوفر منظومة الإطفاء الرطبة وكذلك لم يكن هناك منظومة الانذار للحرائق.. لو توفر كل ذلك لأصبح السيطرة على النيران بوقت أقل ولكان هناك عدد أقل من الضحايا".

المصدر : وكالة سوا - وكالات