غزة /سو/أكد مركز الميزان لحقوق الانسان بغزة، أن أوضاع العمال الفلسطينيين الصعبة هي نتاج وانعكاس طبيعي للسياسات العنصرية التي انتهجها الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين.

وأشار مركز الميزان في بيان صحفي وصل وكالة سوا نسخة منه اليوم الاربعاء، أن الاحتلال الاسرائيلي مارس سياسة منع عمال قطاع غزة من الوصول الي أماكن عمله بالضفة الغربية الى جانب فرض حصار خانق على القطاع.

وطالب البيان المجتمع الدولي بتحرك فعَّال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني لأنها السبيل الناجع لوقف الحصار الإسرائيلي ومنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أي عدوان قادم.

وحمل مركز الميزان المجتمع الدولي والدول المانحة مسئولية الأوضاع الصعبة التي آلت إليها أوضاع الطبقة الفلسطينية العاملة، حيث حولت غزة إلى مشكلة إنسانية وتعاملت مع قضيته السياسية على أنها كذلك

وذكر البيان أن المجتمع الدولي عجز عن لعب دور ضاغط يوقف استهداف دولة الاحتلال للمنشآت والأعيان المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو يجابه الحصار المفروض للعام الرابع على التوالي على غزة، وهو حصار شكل ولم يزل عقاباً جماعياً للسكان ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني. 

وطالب البيان السلطة الوطنية الفلسطينية والأحزاب السياسية كافة إلى المضي قدماً في عملية المصالحة الكاملة وإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني داعياً الحكومة إلى إتباع سياسات فعالة لحماية الحق في العمل والحماية من البطالة، والحد من مشكلة البطالة وحماية العاطلين من غولها.

وأشار إلى أن اتباع سياسة فعالة لحماية حق العمال سوف يحد من عشرات المشكلات الاجتماعية المتفاقمة في القطاع وفي مقدمتها مشكلات الفقر وسوء التغذية وعمالة الأطفال، وارتفاع معدلات الطلاق، وتدهور أوضاع الحق في السكن المناسب وغيرها من المشكلات الاجتماعية الناشئة عن مشكلة البطالة.

وهنأ مركز الميزان عمال طبقة العمال في فلسطين بمناسبة عيد العمال، داعياً الطبقة العاملة إلى توحيد صفوفها وتصعيد نضالها المطلبي من أجل انتزاع حقوقها، لتتمتع بحقها في العيش بكرامة واحترام جملة حقوق الإنسان بالنسبة لها.

وذكر بيان المركز الحقوقي أن الاحتلال الاسرائيلي اتخذ شكلين رئيسين ضمن سياسة العنصرية المنتهجة ضد العمال الفلسطينين: الأول هو منع العمال الفلسطينيين، ولاسيما سكان قطاع غزة، من الوصول إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر أواخر عام 2005، والتدمير المنظم للاقتصاد الفلسطيني وتقويض بنيته التحتية من خلال الحصار والإغلاق الذي أفضى إلى القضاء على قطاعات إنتاجية بالكامل كقطاع الخياطة والنسيج والبناء والإنشاءات والسياحة ...الخ، ودفع بالقطاع التجاري للعمل بالحدود الدنيا حيث أغلق كثير من التجار شركاتهم في ظل عجزهم عن الاستيراد والتصدير ووقف تصدير المنتجات الزراعية وخاصة الخضار إلا في حالات استثنائية.

في الوقت نفسه ضاعف التدمير المباشر للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية من خلال عمليات التجريف والقصف التي لم تستثنِ حتى الصناعات الخشبية من هجماته من حجم المشكلة في قطاع غزة

وأشار البيان أن الهجوم الحربي الإسرائيلي الأخير أسهم في زيادة أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، حيث فقدت (17137) أسرة مصدر رزقها وفرصة عمل معيلها جراء تجريف الأراضي الزراعية وتدمير المزروعات.

كما فقد (2458) عامل فرصة عملهم جراء تدمير منشآت تجارية حيث بلغ عدد المنشآت التي دمرتها قوات الاحتلال (1578) منشأة من بينها (693) منشأة دمرت كلياً. وفقد(2372) عامل فرصة عملهم جراء تدمير (225) منشأة صناعية من بينها (109) منشأة دمرت كلياً.

وتابع، أن القيود الاسرائيلية الشديدة المفروضة على تنقل السلع والبضائع من وإلى قطاع غزة، والقيود المفروضة على حركة الأفراد ما يسهم بوقف العمل في قطاعات اقتصادية، ويحول دون قدرة العمالة الفلسطينية الماهرة على الانتقال إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تتواصل القيود المفروضة على وصول المزارعين إلى أراضيهم وكذلك على عمليات الصيد البحري.