غزة / سوا/ أجمع ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والإعلام على أن الفراغ القانوني والقضائي في المجتمع الغزي يؤثر على جميع مناحي حياة المواطنين جراء الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن، وأن تغيير الواقع القضائي المنقسم يحتاج الى إرادة حقيقية من الكل الفلسطيني يبدأ مع السياسيين وينتهي مع جميع أفراد الشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام والوصول للوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في تعزيز استقلال القضاء" يوم الثلاثاء 28/4/2015 في قاعة المركز في مدينة غزة، ضمن أنشطة مشروع "دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعد الشعب الفلسطيني UNDP.

وشارك في الجلسة عشرات الاعلاميين وممثلي المؤسسات الأهلية والحقوقية والمهتمين بقضايا القضاء والإعلام من الأكاديميين والعاملين في المجال العدلي، ومجموعة "عين على القضاء" التي شكلها المعهد من عدد من الصحافيين والصحافيات العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

وافتتح الجلسة وأدارها أمجد الشوا نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني، موضحاً هدف الجلسة الذي يأتي ضمن جهود المعهد ومؤسسات المجتمع المدني لإنهاء الانقسام، وتعزيز الأمل لانجاز المصالحة الوطنية للوصول إلى تحقيق العدالة واستقلال القضاء، والتفاكر الجماعي بين جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لبلورة أفكار تتيح العودة لقضاء فلسطيني موحد يعزز سيادة القانون.

وبينت ذكرى عجور منسقة المشروع الهدف الأساس للمشروع، المتمثل في تعزيز دور وسائل الإعلام لتشجيع التنسيق القانوني، وإعادة دمج القضاء في كل من غزة والضفة الغربية، من خلال المساهمة في حوار قضائي وسياسي أفضل، والتوعية المجتمعية، والمشاركة في عملية صنع القرار.

كما مهد الضيوف الرئيسيون في الجلسة للنقاش، وتطرقوا لعدد من المحاور المهمة بدأها خليل أبو شمالة رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات بالحديث عن رؤية المؤسسات الحقوقية لتعزيز استقلال القضاء، فيما عرض عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان رؤية المجتمع المدني في إعادة دمج مؤسسات العدالة، وأنهى المداخلات شعبان الجرجير عضو مجلس إدارة نقابة محامي فلسطين بعرض رؤية النقابة لتمكين القضاء ودمج مؤسساته.

وتخلل الجلسة النقاش البناء بين الضيوف والحضور، حيث خلص الجميع لجملة من التوصيات المهمة، مؤكدين على أهمية إنهاء الانقسام والعمل من أجل توحيد الجهاز القضائي، وتفعيل التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة القضائية لغرض تعزيز مبدأ استقلال قطاع القضاء، وضرورة تفعيل دور الإعلام والمجتمع المدني للرقابة وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.

كما شددوا على ضرورة تفعيل ملف اتفاق المصالحة بجميع اتفاقاته المبرمة سابقاً، وتفعيل دور حكومة التوافق الوطني في المساهمة في توحيد القضاء، وتمكين الحكومة لتحمل مسؤولياتها في غزة وبدء الدمج المؤسسي، ووجوب إعادة تفعيل المجلس التشريعي في غزة والضفة، وضمان عمله الرقابي.

وأكدوا على ضرورة استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، فضلاً عن ضرورة إجراء مراجعات قانونية للتشريعات والقوانين الصادرة خلال فترة الانقسام.