قالت مديرة عمليات الاونروا في الضفة الغربية لويس غوين، اليوم الجمعة، 23/نيسان/2021، إنه تم صرف 90 بالمئة من ميزانية الوكالة لعام 2021 بتخفيض 10%، مشيرة إلى أن الاونروا ستجري مراجعة لميزانيتها في شهر حزيران المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الجمعة، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي. وفق بيان وصل وكالة سوا.

وتطرقت غوين للصعوبات التي واجهت الوكالة منذ بداية جائحة كورونا ، مؤكدة أن التحدي الاكبر كان الشق المالي المتعلق بميزانيات الوكالة في ظل استمرار العجز المالي.

وأشارت الى انه طرأ تحسن بميزانية الاونروا بعد عودة الدعم الاميركي إلا أن الاونروا ما زالت بحاجة الى ما يزيد عن 150 مليون دولار لتجاوز ازمتها المالية.

وقالت إن الاونروا بحاجه للعمل على تدعيم وتقوية البنية التحتية واستراتيجياتها الخدماتية حتى تكون قادرة على مواجهة الصعوبات المتوقعة من خلال العمل على رقمنة وحوسبة الخدمات.

ومن جهته، طالب عضو أبو هولي " الأونروا " بإعداد استراتيجية عمل برامجها للأعوام المقبلة، تكون قادرة على مواجهة التحديات وتراعي احتياجات اللاجئين.

وأضاف أن استراتيجية الاونروا للأعوام 2022 – 2025 يجب ان تراعي الاحتياجات الطارئة التي افرزتها جائحة كورونا، وأن تكون قادرة على التغلب على الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بما في ذلك القضاء على الفقر والبطالة داخل المخيمات.

وتابع أن عودة الدعم الاميركي ساهمت في تقليص العجز المالي في ميزانية الاونروا لكنه لم ينهه، وان مشاركة الادارة الاميركية في المؤتمر الدولي لحشد الموارد المالية للوكالة سيكون أحد عوامل نجاحه في تشجيع الدول المترددة في دعم الاونروا.

واكد أهمية التحضير الجيد من الدول المضيفة والاونروا لمؤتمر المانحين المزمع عقده في النصف الاول من شهر تموز المقبل، لتحقيق اهدافه في تامين تمويل دائم ومستدام للأونروا، والتغلب على العجز المالي في ميزانيتها.

ولفت الى ان المخيمات الفلسطينية لا تحتمل أي تقليص في خدماتها المقدمة من الاونروا او تغيير في آلية عمل برامجها خاصة في قطاع غزة ولبنان.

كما بحث أبو هولي مع رئيس الاتحاد العام للعاملين العرب بوكالة الغوث جمال عبد الله القضايا المطلبية لموظفي الاونروا واجراءات الوكالة التدبيرية بتجميد التوظيف وملئ الشواغر والمساس بحقوقهم الوظيفية.

وأكد أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله ، ان حقوق العاملين في وكالة الغوث الدولية خط احمر "نرفض المساس بها او ان تكون هدفاً للإجراءات التدبيرية التي تنتهجها الاونروا لمعالجة ازمتها المالية".

وقال ان تجميد الوظائف وملئ الشواغر سيكون له انعكاسات سلبية على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين خاصة التعليمية والصحية.

بدوره، أكد عبد الله أن كافة الخيارات ستبقى مفتوحة لتحقيق مطالب الموظفين العادلة وحقوقهم المشروعة ان لم تتراجع إدارة الأونروا عن قرارتها.

المصدر : وكالة سوا