أصدرت منظمة "جيشاه" الحقوقية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن مصادرة إسرائيل محتويات شحنة كبيرة من الملابس آتية من تركيا، وكانت متوجهة إلى عشرات التجار في قطاع غزة ، عقب وصولها معبر كرم أبو سالم.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك:

صادر مؤخرًا ممثلو وزارة الأمن الاسرائيلية في معبر كرم أبو سالم محتويات شحنة كبيرة من الملابس الآتية من تركيا والتي كانت متوجهة إلى عشرات التجار في قطاع غزة. تمت عملية المصادرة بحجة "محاولة تهريب أحذية تكتيكية"، والقصد الأحذية المصممة بحسب موضة الطراز العسكري التي تضمنتها الشحنة، إلى جانب التنانير والفساتين والبناطيل والبيجامات والملابس الداخلية ومئات الأزواج الأخرى من الأحذية بأنماط مختلفة. لم تساعد حقيقة أن هذه الأحذية بمقاسات صغيرة (36-41) مخصصة للفتيان والفتيات، وأنه تمت تعبئتها علانية، أو أنها من طراز تصميمي منتشر بين الشباب والشابات في العالم، بما في ذلك غزة.

توجهت المحامية منى حداد من "چيشاه - مسلك" في أول الشهر (6 نيسان) إلى المحامي باول لاندس، رئيس المقر الوطني للمكافحة الاقتصادية للإرهاب في وزارة الأمن الاسرائيلية، وطالبت بالإفراج الفوري عن الشحنة بالكامل أو عن بقية الملابس غير الأحذية "التكتيكية" على الأقل. أشارت حداد إلى أنه تم فحص جميع محتويات الشحنة، بما في ذلك 140 زوجًا من الأحذية "التكتيكية" يدويًا وأمنيًا قبل وصولها إلى المعبر وأن تمت الموافقة عليها بحسب كافة الشروط التي تضعها إسرائيل.

لا تدرج الأحذية أصلا كجزء من قائمة الأغراض التي تعرفها إسرائيل على انها "مزدوجة الاستخدام". هذه القائمة طويلة ومبهمة وتعرّفها إسرائيل على أن من الممكن استخدامها لأغراض عسكرية، لهذا فهي تقيّد، وحتى تمنع، دخولها إلى القطاع وتشترطه بتنسيق خاص. "هي أحذية مشي تحظى بشعبية بين الفتيان والفتيات في قطاع غزة"، اضطرت المحامية حداد إلى التوضيح في رسالتها مشيرة إلى المفهوم ضمنًا - "يمكن لجهات عسكرية شراء هذه الأحذية أيضًا، نظريًا، حيث يرتدي جميع البشر الأحذية".

من الصعب رؤية مبرر للقرار التعسفي بمصادرة محتويات الشحنة بأكملها لمجرد التخوف المفاجئ والمبهم من أحد أنواع الأحذية التي كانت ضمنها. لا تمس إسرائيل بهذا بحق الملكية وبسمعة صاحب شركة الشحن التي اكتسبها على مدار سنوات عمله في هذا المجال فحسب، بل وبحق حرية عمل عشرات التجار في قطاع غزة الذين دفعوا لقاء الملابس والشحن والنقل مقدمًا وتكبدوا الخسائر الفادحة بسبب التأخير المستمر في توصيل البضائع. قالت حداد في رسالتها أيضًا "أن مصادرة محتويات الشحنة بأكملها، لاشتباه السلطات بأحد الأغراض فيها بكونه غرضًا مزدوج الاستعمال لم يتم التنسيق له، يثير شكوكًا في الرغبة في كسب المال بشكل غير قانوني على حساب سكان غزة".

*

الصورة: الحذاء "التكتيكي"

المصدر : وكالة سوا