طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، برلمانات العالم لحماية الديمقراطية الفلسطينية من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والمخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

ودعا المجلس في بيانٍ له، برلمانات العالم لممارسة الضغوط على الاحتلال لتمكين المقدسيين من ممارسة حقهم الانتخابي ترشحا وتصويتا في مدينتهم، وعدم السماح بحرمانهم من هذا الحق القانوني.

وأكد المجلس الحرص على إجراء الانتخابات التشريعية يوم 22/5/2021 كاستحقاق ديمقراطي بكل حرية وشفافية، ولكن مع ضمان مشاركة المقدسيين ترشحا وتصويتا في مدينة القدس التي تعتبر أرضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح المجلس أن اسرائيل لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس، ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت احتلالها العسكري.

وبيّن المجلس الوطني أن سلطات الاحتلال بدأت بالتدخل بالانتخابات الفلسطينية باستخدام القوة لمنع عقد لقاءات انتخابية للمقدسيين كما حصل في فندق الامباسادور بالقدس.

كما وطالب بترجمة أهداف الديمقراطية ومبادئها، برفض كافة إجراءات الاحتلال التي تعيق العملية الانتخابية في فلسطين، حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي.

وأهاب المجلس بالبرلمانات استثمار الدبلوماسية البرلمانية واستخدام أدوات الضغط من خلال حكوماتها لإزالة العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها لمنع الانتخابات في مدينة القدس وإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات خلال الأعوام: 1996، و2005، و2006.

 

المصدر : وفا