33-TRIAL-   رام الله / سوا/ ذكرت صحيفة "هآرتس" ان احد ضباط قيادة "الادارة المدنية" في الضفة، رفض تقديم اقتراحات حول العقوبات التي قررت اسرائيل اتخاذها ضد حكومة التوافق معتبراً ذلك مخالفاً للمهام الوظيفية للادارة المدنية.
واضافت الصحيفة انه في الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي، والذي حضره ضباط كبار في جيش الاحتلال وجميع ضباط "الادارة المدنية" تم الطلب اليهم بتقديم مقترحاتهم وافكارهم حول فرض عقوبات على الفلسطينيين، عدا طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، لطرحها امام الاجتماع الذي يعتزم رئيس الحكومة عقده اليوم الاحد لبحث فرض عقوبات إضافية على الفلسطينيين.
واشارت الصحيفة الى ان هذا الامر شكّل مفاجأة للمستوى السياسي في اسرائيل، جرّاء عدم وصول توصيات من الادارة المدنية بعد ان تم الطلب من جميع ضباطها ان يقدّم كل منهم مقترحاته في المجال المسؤول عنه ( التعليم، الصحة، المجتمع، الرفاه الاجتماعي، الاراضي، الكهرباء ، المياه، الاثار والتجارة والصناعة وغير ذلك).
وخلال الجلسة قال احد الضباط "في حال قيام (الادارة المدنية) بفرض العقوبات على السكان الفلسطينيين فإنها تفقد مبرر وجودها، لأن مهمتها في الاساس هي تقديم الخدمات لهم فيما حظي حديث هذا الضابط بتأييد جميع زملائه المشاركين في الاجتماع، وفق "هآرتس".
وذكرت "هآرتس" ان الاقتراح الوحيد الذي تمت بلورته في هذا الاجتماع تم طرحه من قبل ضباط جيش الاحتلال والذي يقضي بتقييد حركة المسؤولين الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج"، مع الشكوك ان هذه الاجراءات لا تحظى بدعم قانوني لتطبيقها.
ووفقاً للصحيفة فإنه وعلى الرغم من الموقف المذكور للادارة المدنية الا انها ارجأت متابعة 19 مخططاً هيكلياً للعديد من القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة "ج" ، والتي تمت المصادقة عليها اثناء تولي ايهود باراك وزارة لجيش الاحتلال، الا انه تم تجميدها في اعقاب تقديم الفلسطينيين طلبات الانضمام لـ 15 منظمة دولية في نيسان الماضي. 182