طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بالإنتباه والتصدي لدخول "الكيرن كييمت" بقوة لمنظومة الاحتلال الاستيطانية.

وأدانت الوزارة في بيان لها، بأشد العبارات الأنشطة الإستيطانية الاستعمارية التي يقوم بها ما يسمي "الصندوق الدائم لإسرائيل كاكال" في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء ما يتعلق بشراء الأراضي الخاصة لتوسيع المستعمرات أو لبناء مستعمرات جديدة، او ما يسميه ب ( مبادرات تشجير ومبادرات مجتمعية وتربوية)، أو القيام بشراء أراضي فلسطينية بناءا على طلب رسمي من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.

واعتبرت ذلك تحديا سافرا للمحكمة الجنائية الدولية، واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها، واعتداءا صارخا على القانون الدولي. تجدر الإشارة هنا أن هذا الصندوق مارس نشاطاته الاستعمارية ووفر مبالغ مالية لدعم الإستيطاني من خلال شركة عملت لتنفيذ مشاريعه ومخططاته.

وأشارت إلى أنه ومنذ شهر فبراير من هذا العام أصبحت نشاطات هذا الصندوق الإستعمارية التوسعية علنية ومباشرة بالتعاون والتنسيق التام مع أذرع الإحتلال العاملة في الضفة الغربية المحتلة تحت شعار ما يسميه " تحرير الأرض"، وتركزت أنشطته بشكل خاص في محيط القدس ، الأغوار، وسط الضفة، جنوب جبل الخليل، محيط شارع 5، والمناطق المحاذية للخط الأخضر.

ولفتت الخارجية إلى أن ووفقا للإعلام العبري يمارس الصندوق حملة واسعة لزراعة الأشجار في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة وتحويلها الى غابات لتعتمد لاحقا كمحميات طبيعية لضمان السيطرة عليها، وتخصيصها لاحقا لصالح الاستيطان.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لأنشطة هذا الصندوق الإستعماري، محذرةً من مخاطره وتداعياته على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، خاصة وأن هذا الصندوق هو جزء لا يتجزأ من منظومة الإحتلال المتكاملة.

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية والمختصة بالأراضي بمتابعة أنشطة هذا الصندوق وتوثيقها توطئة لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة، لاسيما وأنه يمول ويدعم مشاريع الإحتلال الإستيطانية الإحلالية، وهو شريك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

وأوضحت أنها تتابع هذه القضية الخطيرة مع المحاكم الوطنية في الدول ومع الجنائية وصولا لمحاسبة ومحاكمة القائمين على هذا الصندوق شركائهم وأدواتهم ومن يقف خلفهم.

المصدر : وكالة سوا