عادة ما يكافح الانسان البسيط ويعمل في حياته لسد رمق أسرته وللقدرة على التغلب على احتياجات ملحة قد تطرق باب عائلته حيث يكون مسرورا بذلك، ولكن عندما يحصل ما ليس بالحسبان ويجد الانسان نفسه مليونيرا بعد قرن من الزمان من حيث لا يدري ولا يحتسب، فهنا وضع توقعا لما لم يكن متوقعا.

هذا ما حدث مع مواطنا كويتيا وجد نسفه يمتلك عقارا ورثه عن والده المتوفى والذي ورثه عن جده وفق وصية عمرها مئة عام حسب ما نشرته صحيفة القبس الكويتية صباح اليوم الأربعاء.

حيث أصدرت محكمة الاستئناف في دولة الكويت حكما ضد الأمانة العامة للأوقاف بدفع 1.13 مليون دينار (3.729.000 مليون دولار) كتعويض لمواطن وريث إحدى المحسنات.

وبحسب ما أوردته الصحيفة المحلية، فإن المواطن المدعي يمتلك عقارا ورثه عن والده المتوفى، والذي آل إلى ملكيته من والده (جد المدعي) بموجب وصية من والدته المحسنة، والمسجلة في سجلات الوقف الكويتية القديمة عام 1919.

وكانت وصية المحسنة اشتملت على وقف عقار، وعلى هبة عقار آخر لوريثها جد المدعي، فيما يقع كلا العقارين في قلب عاصمة الكويت التجارية، الأول في سوق الذهب الحالي، والآخر في سوق الدهن في المباركية.

وبين حكم المحكمة أنه رغم وضوح الوصية، لكن الأوقاف وضعت يدها على العقارين، مضيفة أن الوريث الحالي تقدم بطلب إلى الأمانة العامة للأوقاف لتسليمه عقار الهبة، لكن الأخيرة امتنعت عن ذلك؛ ما دفعه لرفع دعوى لتسليمه العقار الموهوب له عبر التوريث وتعويضه عن إيرادات وأرباح كان من حقه الاستفادة منها.

وأكدت المحكمة أن أمانة الأوقاف أضاعت على المدعي ووالده، الذي توفي وأورثه العقار، فرصة استثمار العقار، وكذلك مبلغ تثمين عقار الهبة، عندما قامت الدولة حينذاك بتثمين العقارات ومنح أصحابها بدائل لها، لافتة إلى أن الأوقاف أخفت حكما قضائيا صدر في عام 1951 يؤكد أن لها حق الإشراف فقط على العقار وليس ملكيته.

وكشفت مصادر للصحيفة أن الدعوى في المحاكم استمرت مدة تجاوزت 10 أعوام تقريبا، وأنه بالرغم من حصول الوريث على حكم نهائي، فإن الأمانة العامة للأوقاف لا تزال تماطل بعدم تنفيذ الحكم، ولم تقم بتسليم العقار الموهوب للوريث إلى الآن.

يذكر أنه تم إنشاء دائرة الأوقاف في الكويت عام 1921، إذ أخذت على عاتقها وضع ضوابط وأنظمة تكفل تطوير وتنمية الوقف من كل جوانبه بقدر الإمكانات المتاحة لها في تلك الفترة.

المصدر : القبس الكويتية