ندد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بموافقة مجلس الوزراء السوداني على مشروع قانون مقاطعة إسرائيل، العائد إلى العام 1958، والذي أقرته الدول العربية وقتها.

واستنكر بحر خطوة مجلس الوزراء السوداني المدني، "الذي ظل طوال أكثر من عام يُعلن ويؤكد ويتعهد بترك ملف التطبيع برمته للمجلس الوطني السوداني الانتقالي ليقرر فيه، لكنه لم يلتزم بتعهده"، مطالباً المجلس الوطني السوداني الجديد بـ"عدم المصادقة على مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل".

وشدد أن تطبيق هذا القرار هو تنفيذ لأجندة دولية، ساعية لتعزيز التطبيع مع الاحتلال، داعياً مجلس الوزراء السوداني للتمسك بالمبادئ والمواقف الأصيلة للسودان التي رفضت التطبيع منذ 63 عاماً.

وطالب الأحزاب والقوي السياسية والشعبية السودانية باتخاذ موقف من هذا القرار ومعارضته، والتأكيد على ضرورة مقاطعة الاحتلال بكل السبل والأشكال المتاحة، والتحرك قانونياً ضد كل من تواصل مع كيان الاحتلال وطبع معه.

وصدر قانون مقاطعة إسرائيل في السودان عام 1958 أثناء حكم رئيس الوزراء عبد الله خليل، الموالي لحزب الأمة القومي، ويتكون من 7 مواد أساسية تحظر جميعها كافة أشكال التواصل مع إسرائيل، ويحدد القانون عقوبات للمخالفين تصل إلى السجن 10 سنوات، أو غرامة مالية تحددها المحكمة، أو العقوبتين معاً.

المصدر : وكالة سوا