أكد الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية اليوم الثلاثاء أن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقد اجتماع تشاوري حول الانتخابات في مدينة القدس يعطي إشارات شديدة الخطورة.

وقال الهباش في تدوينه له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن منع عقد اجتماع تشاوري في القدس يفرض علينا تحديات صعبة سنجد أنفسنا أمامها بين خيارين أحلاهما مر؛ فإما أن نقبل بإجراء انتخابات لا تشمل القدس وأهلها، بما يعني خضوعًا لمؤامرة انتزاع القدس من الجسد الفلسطيني، والتسليم بالسيادة الإسرائيلية عليها، أو نمتنع عن إجراء الانتخابات التي هي استحقاق وطني شديد الضرورة".

وأضاف :"هما شرّان علينا أن نتجاوزهما معًا إن استطعنا، أو نتجاوز أخطرهما باحتمال الآخر، انطلاقًا من القاعدة الشرعية القائمة على وجوب اختيار أهون الشررين لدفع أعظمها، لكن قرارًا بهذا أيًا كان لابد أن يتحمل مسؤوليته الكل الفلسطيني بشكل جماعي، ومن يشذ حينها يشذ وحده".

وزاد قائلا :" إذا لم تُجر الانتخابات في القدس، وبشكل كامل كما في أية مدينة أو قرية أو مخيم فلسطيني في الضفة والقطاع، وكما تم سابقًا في عام ١٩٩٦، وعام ٢٠٠٥، وعام ٢٠٠٦، فسوف يكون ذلك كارثة وطنية، وطامة كبرى تحل بالمشروع الوطني الفلسطيني، والمجتمع الدولي مطالب بالتدخل بقوة لضمان هذا الحق الفلسطيني الأصيل".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، عددا من نشطاء حركة "فتح" بالقدس الشرقية، قبل لقاء تشاوري كان من المقرر عقده في أحد فنادق المدينة.

وقالت حركة "فتح" في بيان، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت في محيط فندق "أمبسادور" عددا من النشطاء بالحركة بينهم عوض السلايمة، وعاهد الرشق، وعادل أبو زنيد.

وكانت قوات من الشرطة أقامت حواجز في محيط الفندق بحي الشيخ جراح شرقي القدس؛ حيث كان من المقرر عقد لقاء تشاوري حول الانتخابات التشريعية.

المصدر : وكالة سوا