صرح نائب عام عمان، اليوم الثلاثاء، بحظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين حفاظا علي سرية التحقيقات الجارية في القضية.

وقال الدكتور حسن العبداللات، نائب عام عمان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وبين أنَّ هذا القرار جاء سندًا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة.

يذكر أن الشارع الأردني تسوده حالة من الترقب لبيان رسمي منتظر بشأن تفاصيل اعتقال عدد من الشخصيات الأردنية واحتجاز الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق الأردني في بيته, بسبب ما قاله رئيس الأركان الأردني أنها محاولة للمساس بأمن الأردن.

المصدر : بترا