أكد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قد أوشكت على الانتهاء من إعداد سياسة التحول الرقمي بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة، تمهيداً لاعتمادها رسميا وتطبيقها.

وجاء ذلك خلال مشاركة شلالدة، في أعمال منتدى الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الزووم.

وتمتد أعمال المنتدى على مدار يومين بمشاركة واسعة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتتمحور فعاليات لمنتدى حول إيجاد حلول لضمان تعافٍ أكثر شمولا واستدامة بعد جائحة كوفيد-19.

وقال الشلالدة: "إنه جرى في نهاية العام الماضي وبالتنسيق بين مؤسسات قطاع العدالة وبالشراكة مع المجتمع المدني والشركاء التنمويين وضع الملاحظات الأخيرة على الخطة القطاعية "العدل وسيادة القانون 2021-2023" والتي تم المصادقة عليها، وأخذت بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في ظل جائحة كورونا ، وجرى وضع البرامج والأولويات وفق دراسة للاحتياجات التي سيعمل عليها القطاع لتحقيق الوصول للعدالة وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات للمواطن".

وأضاف، "قد ساهمت وزارة العدل في هذه الدراسة، ويطمح قطاع العدالة للنهوض بالعمل المؤسسي وتحويل العمل الورقي إلى الكتروني".

وأكد الشلالدة على ضرورة إرساء مبادئ حقوق الإنسان، وتمت المصادقة من قبل مجلس الوزراء على المبادرة المقدمة من وزارة العدل لإنشاء عيادة قانونية متنقلة والعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنفيذ وإعمال الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتقديم المساعدة القانونية والنصح والإرشاد القانوني المجاني للفئات المهمشة، خاصة المرأة والطفل.

المصدر : وكالة وفا