وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة لعدد من الهيئات والشخصيات الدولية أطلعهم من  خلالها على سياسة سلطات الاحتلال العنصري  في مدينة القدس المحتلة  عموماً وفي قرية الشيخ جراح على وجه الخصوص و المتمثلة في استمرار استصدار أوامر الإخلاء  و عمليات الهدم والتجريف والاعتقال وتقييد الحريات واستمرار سياسة العقاب الجماعي.

وأوضح المركز في رسالته أن سلطات الاحتلال تواصل التخلي عن واجباتها كسلطة احتلال بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي.

وقال المركز في رسالته إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف  بانتهاجها هذه السياسية في المدينة المقدسة وقراها إلى تحجيم وتقليص الوجود الفلسطيني فيها، مشيراً إلى أن طواقمه رصدت خلال السنوات الماضية جملة من الإجراءات القهرية التي  تهدف إلى إجبار المواطن الفلسطيني على ترك أرضه.

وبين أن أخطر تلك الإجراءات  وقف منح تراخيص البناء، هدم المباني، إصدار أوامر إخلاء، الاقتحامات المتكررة لمنازل الفلسطينيين، شن حملات اعتقال بشكل دوري وغيرها من الإجراءات العنصرية ، مشيراً إلى أن  سلطات الاحتلال تقوم بالمصادقة على تراخيص بناء لآلاف الوحدات السكنية في المستوطنات المقامة على أراضي القدس، و منح عطاءات وعلاوات وتسهيلات للمستوطنين القادمين من شتى بلدان العالم.

وجاء في رسالة المركز أن مدنية القدس تتمتع بوضع قانوني خاص، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي رقم: (252/86 – 276/69،27١/69، 298/71/ 465/80)، والتي أكّدت على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع مدينة القدس والأماكن المقدسة والأحياء المقدسية التاريخية والتي يعتبر حي الشيخ جراح واحد منها.

وطالب المركز في ختام رسالته بإدانة جرائم سلطات الاحتلال في  مدينة القدس المحتلة، والضغط عليها لإجبارها على العمل بما يتوافق وأحكام القانون الدولي الإنساني الناظمة لحالة الاحتلال، كما ودعا لاتخاذ موقف جدي إزاء سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي  في حي الشيخ جراح والضغط عليها من أجل وقف محاولتها المستمرة لفرض واقع جديد وتهويد مدينة القدس .

المصدر : وكالة سوا