نظمت نقابة صيادلة فلسطين في قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان" تداول الأدوية المراقبة" والعلاقة بين الصيدلي وفرق المراقبة والتفتيش ،حقوق وواجبات، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور منير البرش، والدكتور ايهاب دبابش نقيب الصيادلة، والدكتور أيمن زكي كردية مدير الرقابة الأدوية وعدد كبير من الصيادلة وممثلي وسائل الإعلام بغزة.

 واستهلت ورشة العمل المتميزة بالسلام الوطني الفلسطيني  ثم قراءة آيات من الذكر الحكيم على مسامع الحضور في الورشة والتي جرت في ظل الاجراءات الصحية والوقائية التي تفرضها الجهات المختصة بقطاع غزة في ظل تفشي وباء " كورونا ".

واستهلت فعاليات الورشة بكلمة النقابة الت ي قدمها د ايهاب كحيل  حيث أكد على ضرورة اعادة الاعتبار لمهنة الصيدلة  وجعلها في المكان الذي يليق بها كونها مهنة انسانية راقية تقدم خدمات طبية جليلة للجمهور الفلسطيني ؛ رغم كل الصعوبات التي يواجهها القطاع الصيدلاني في قطاع غزة الحبيب منذ أكثر من 15 عاما، ومع ذلك استطاعت التغلب على الكثير من العراقيل الخاصة بالمهنة وتطورها المستمر. 

وفي كلمة الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة أكد  منير البرش، على الأهداف العامة للإدارة  والتي تسعى الوزارة الى تحقيقها وهي توفير الأمن الدوائي للمواطن الفلسطيني ، وترتيب الأولويات والعمل وفق القوانين  والنظم واللوائح الناظمة للمهنة، ووضع الأساليب الخاصة بالتعامل مع الادوية واستخداماتها المتدرجة ومخاطرها.

واستعرض البرش واقع التصنيع الدوائي بغزة والصعوبات التي تواجه تقدمه ؛ مشيراً الى أن الوزارة تتعامل مع أكثر من 950 صنفا مختلفا من الأدوية المختلفة ؛ حيث يتم تصنيع نحو 250 صنفا منها في شركات الأدوية بقطاع غزة كما أشار الى أنه يتم العمل الأن على إنشاء مصنع أدوية كبير برأسمال كبير يبلغ قوامه نحو 5 ملايين دولار في المنطقة الصناعية بمدينة غزة.

بدورها، تناولت الدكتورة الصيدلانية شيرين أيوب موضوع الرقابة على الادوية، والمجموعات الخاصة بتصنيفها وجداولها المتبعة، وتحديثها بشكل دوري ،كما استعرضت أيوب انواع المواد المخدرة والممنوعة، وتمثيلها عالميا في عدد من الجداول وتدرج استخداماتها ومراحلها ووضع المواد المخدرة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 العالمية، وتصنيفاتها بالجداول الأربعة بناء على معايير عدة أهمها القيمة العلاجية للمادة المخدرة وكذلك التعديلات التي أدخلت عليها لاحقا في الاتفاقيات الدولية.

وأوضحت أيوب، عدداً من النماذج المتبعة والوصفات الطبية المختلفة لاستخدامات الادوية، ومدى خطورتها وواقع المؤسسات الصيدلانية في القطاع الحكومي.

من جانبه، استعرض الدكتور الصيدلاني أيمن كردية، واقع الرقابة الحكومية على المؤسسات الصيدلانية العاملة في مجال التعامل وبيع الادوية للجمهور، ومدى التزام الصيادلة، والجولات التفتيشية والمتابعة المستمرة  ومراجعة الوصفات الطبية.

وبين كردية مفهوم الرقابة  بانها تشمل كذلك التوجيه والتوعية ومجالات المراقبة ووضع الحلول لها والنجاحات التي تم تحقيقها ، وأشار الى أن عمل دائرة الرقابة ليس مجرد فرض الرقابة فقط، على الأدوية الموجودة في المؤسسات الصيدلانية، بل متابعة واقع استخداماتها بهدف الحد من خطورتها ومضاعفاتها الجانبية في حالة إساءة الاستخدام .كما بين موضوع العينات الطبية المتبعة ، ومواصفاتها  مشيرا الى تطبيق القرار الجديد  في هذا المجال الهام.

من جهته، بين مسئول اللجنة القانونية بالنقابة عصام العطار، طبيعة عمل اللجنة وفق القوانين والأنظمة ومدى مطابقتها وامتثالها للقيم الصحية والمبادئ الناظمة للمهنة .

وفي نهاية الورشة قدم عدد من الصيادلة عدد من المداخلات والاستفسارات والصعوبات التي باتت تكتنف عملهم ، وتدني قيمة ومستوى المهنة، وضرورة إعادة الاعتبار القيمي والمهني لها.

المصدر : وكالة سوا