قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ، إياد البزم، اليوم الاثنين، إنه في إطار مواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ؛ هناك توصيات قُدمت للجهات المختصة ويتم دراستها ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار فيها بعد، مشيرًا إلى أنه حينما يتم اتخاذ قرار سيتم الإعلان عنه بشكل واضح.

وأضاف البزم في حديث لإذاعة "زمن"، أن تشديد الإجراءات أو تخفيفها يرتبط بمستوى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، والذي ينعكس على حالة المنحنى الوبائي.

وتابع: "نأمل ألا نتوجه إلى إجراءات جديدة خلال شهر رمضان ، كي يتسنى  للمواطنين ممارسة شعائر الشهر الكريم، لكن ذلك يتوقف على مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة".

الانتخابات الفلسطينية

وأكد البزم وجود تواصل رسمي ما بين لجنة الانتخابات المركزية، وقيادة الشرطة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين لجان الانتخابات، والشرطة ستقوم بدورها في تأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه.

ولفت إلى أن جهاز الشرطة بكل مكوناته سيكون في حالة استنفار كامل من أجل تأمين العملية الانتخابية، وأجهزة الداخلية ستُسخر إمكانياتها لمساندة جهاز الشرطة.

وأضاف البزم: "نعيش حالة أمنية مستقرة، ومتقدمة في قطاع غزة، والأجهزة الشرطية والأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه، ولم يكن الوصول لذلك سهلاً، بل بُذلت فيه الكثير من التضحيات، وتجاوزنا العديد من العقبات، والمؤامرات، وقدمت الوزارة في سبيل ذلك أكثر من ألف ومائة شهيد".

وزاد: "تجاوزنا الكثير من مظاهر الفوضى التي كانت سابقاً، وأصبحنا نعيش حالة استقرار أمني كبير، ولا يمكن أن نسمح لهذه الحالة الأمنية وحالة الاستقرار أن تتغير، وهي حالة يجب أن تبقى".

المشاكل العائلية

وبخصوص المشاكل العائلية، أفاد البزم بأن سياسة وزارة الداخلية تجاه المشكلات العائلية هي ألا تسمح لأي مشكلة أن تتفاقم أو تؤثر على سير حياة المواطنين، وحالة الاستقرار.

ونوه إلى أنه تمت السيطرة على الإشكاليات العائلية التي وقعت مؤخرًا، واتخاذ إجراءات مشددة، ومُصادرة كل قطع السلاح المستخدمة فيها، كما تم توقيف جميع من أطلقوا النار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف: "نسعى لتعزيز التكامل بين الدور العشائري والإصلاحي، وبين الإجراءات القانونية في معالجة المشكلات في المجتمع، من أجل المحافظة على النسيج المجتمعي".

المعتقلون في غزة

وأكد البزم على عدم وجود معتقلين سياسيين في قطاع غزة، أو على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي والحزبي، موضحًا: "الداخلية لديها ملفات قانونية كاملة لكل معتقل في مراكز الإصلاح والتأهيل لديها، ومؤسسات حقوق الإنسان والمحامون مطلعون عليها بشكل كامل".

وختم قائلًا: "في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية، قمنا بتفكيك عدد من القضايا الأمنية، وأفرجنا عن بعض المعتقلين برغم أن خلفية اعتقالهم أمنية، وهم ليسوا معتقلين سياسيين".

المصدر : وكالة سوا