أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً حذرت فيه من التعايش مع جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا نسخة عنه:

تواصل دولة الاحتلال بالقوة تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، غير آبها بالإدانات الدولية لانتهاكاتها والمطالبة الأممية لوقف الإجراءات والخطوات أحادية الجانب، عبر تنفيذ سلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات لمحاصرة النمو الديمغرافي الفلسطيني ومنعه من التمدد العمراني الأفقي في أرض الآباء والاجداد وحشره داخل المخططات الهيكلية القديمة القائمة للبلدات والقرى والمدن الفلسطينية. في هذا الإطار، لم تكتفي دولة الاحتلال بعمليات مصادرة وسرقة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت وارتكاب جريمة التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من ارضهم لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار، بل تقدم على تخريب آبار المياه والغرف الزراعية ومطاردة وتدمير المركبات الفلسطينية والاستيلاء على أية جرارات زراعية يستخدمها المواطنون لاستصلاح أرضهم او اية جرافة تحاول شق طرق زراعية كما حدث مؤخرا في كفر الديك وبديا وبورين وحمصه، وغيرها من عمليات الترويع والإرهاب للمواطنين الفلسطينيين، هذا بالإضافة إلى عمليات مصادرة المواشي وحرمانها من الرعي في المراعي الفلسطينية كما يحدث في الاغوار وبرية بيت لحم وطوباس، وسط تصاعد عربدات المستوطنين وميليشياتهم المنظمة في المناطق المصنفة "ج" واقدامهم على زراعة خيام وبيوت متنقلة كبداية لإقامة بؤر استيطانية عشوائية كما يحدث في تقوع ومسافر يطا وغيرها. اذن، نحن أمام موجات متتالية ومستمرة من النزوح القسري بشكل يتزامن مع تخريب ممنهج ومقصود لمقومات حياة الفلسطيني ووجوده في المناطق المصنفة "ج" خاصة من الناحيتين الاقتصادية والمعيشية، وهو ما يشاهده العالم يوميا من خلال تجريف الأراضي الزراعية، اقتلاع وتحطيم وحرق الأشجار، رش المبيدات السامة على المحاصيل الزراعية واغراق الأراضي الزراعية بالمياه العادمة ومياه السدود كما يحدث في قطاع غزة وقلقيلية.

وتدين الوزارة بأشد العبارات جرائم الاحتلال ومستوطنيه اليومية المتواصلة، وتحذر من التعامل مع هذا المشهد الاستعماري العنصري البغيض كأمر واقع أصبح مألوفا واعتياديا لا يستدعي التوقف عنده وادانته ومواجهته، كما تحذر أيضا من التعامل مع جرائم الاحتلال في اطارها السياسي العام فقط، دون تسليط الضوء على الاجراءات والتدابير الاحتلالية التي تدمر حياة المواطن الفلسطيني ومقومات صموده في أرضه والتي ترتقي كل واحده منها إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتنتهك بشكل فاضح قواعد القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولا تعكس أيضا الحجم الحقيقي لعذابات ومعاناة الاسر الفلسطينية واجيالها. تطالب الوزارة المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجيته المريبة في تطبيق المعايير الدولية، وتطالبه ايضا باحترام مسؤولياته القانونية والدولية اتجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين، عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها واستفرادها العنيف بالمواطن الفلسطيني وحياته وارضه ومقومات وجوده الوطني والإنساني في وطنه، وتؤكد الوزارة من جديد أن استمرار وجود الاحتلال والاستيطان هو الجريمة الكبرى والاساس التي تنتج تلك الجرائم.

المصدر : وكالة سوا