فرض لقاح كورونا نفسه على العديد من الدول حول العالم ومنها بلدان خليجية، في المهن المرتبطة بتعاملات مباشرة مع الجمهور، لتصبح الوظائف مرهونة بالحصول على التطعيم، وربما يتخطى الأمر الموظفين إلى المسافرين والمتسوقين وحتى رواد المقاهي.

وبدأت العديد من الشركات العالمية مؤخراً في اتباع سياسة "لا لقاح، لا وظيفة" خاصة مع العاملين الجدد، وأعربت شركات طيران عن جعل اللقاح أمراً إلزامياً للموظفين، وسط توقعات بأن يطاول الأمر الركاب أيضاً قريباً، لا سيما في ظل تسابق العديد من الدول الأوروبية نحو إصدار "جواز سفر أخضر" للحاصلين على اللقاح.

والبداية أبدى بعض الرؤساء التنفيذيين في شركات عالمية وبنوك استثمار وحتى سلاسل تجارية، حرصهم الشديد على تلقي موظفيهم التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال حوافز عدة منها مزايا نقدية.

والولايات المتحدة، يمنح تاجر التجزئة "ليدل" موظفيه 200 دولار مقابل تلقي اللقاح، بينما يقدم كل من "ألدي" و"دولار جنرال" و"تريدر جوز" ساعات إضافية من الأجر لكل جرعة من اللقاح.

وتقدم خدمة توصيل البقالة عبر الإنترنت "إنستا كارت" حافزاً مالياً قدره 25 دولاراً للعاملين والمتعاقدين. ويقدم صُناع الزبادي "شوباني" و"دانون" إجازة مدفوعة الأجر تصل إلى 6 ساعات. كما أعلنت شركة "دانون" الفرنسية أنها ستغطي تكلفة التلقيح في الدول التي لا تقدم لمواطنيها اللقاح مجاناً.

ويعتبر العديد من المديرين التنفيذيين أنفسهم قادة المعركة ضد الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 2.6 مليون شخص، ويعارضون أي مشاعر مناهضة للتلقيح، والتي تزداد بشكل كبير في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.

وعلى عكس الأشهر الأخيرة من العام الماضي، لا يبدو أن المشكلة تكمن في نقص اللقاح، وإنما في عزوف الكثيرين عن تلقيه، الأمر الذي يقلق الكثير من الشركات العالمية في مختلف المجالات التي تضررت كثيرا من انتشار الوباء والقيود الناجمة عنه، فضلا عن ضخ العديد من شركات الأدوية الكبرى مليارات الدولارات في تطوير لقاحات، وبدأت في إنتاج كميات منها وترغب في تسويقها لاسترداد ما أنفقته وتحقيق أرباح توصف بالخيالية.

فقد أعطت 107 دول ومناطق في العالم لسكانها أكثر من 200 مليون جرعة فقط من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، نهاية فبراير/ شباط الماضي، استنادا إلى مصادر رسمية.

وتمّت 45% من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الغنية (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان)، وهي الدول التي يمثل سكانها 10% فقط من سكان العالم.

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأميركي "جي بي مورغان" في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري: "أعتقد أن ما نود اتباعه هو ثقافة الثواب والعقاب، فنحن نريد أن يحصل الناس على اللقاح، ونعتقد أن الحصول عليه أفضل بكثير من تجنبه".

وأوضح ديمون أن "جي بي مورغان لن يجعل التلقيح إلزامياً في الوقت الراهن نظراً لبعض الشواغل القانونية، لكن شركات الطيران والشركات الفندقية قد تحاول القيام بذلك".

وتختلف مشروعية الشركات التي تطالب عملاءها وعمالها بالحصول على اللقاح من بلد إلى آخر، ففي العديد من الولايات الأميركية، يمكن لرب العمل تسريح العمالة لأي سبب قانوني، والذي يمكن أن يكون رفض الامتثال لاستراتيجية اللقاح.

ومن المتوقع أن يمتد الأمر إلى المسافرين أنفسهم في الفترة المقبلة، ويصل التمييز ليس فقط بين المسافرين وإنما حتى بين اللقاحات التي يجري الحصول عليها.

فقد أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية منتصف الشهر الجاري، أن "جواز السفر الأخضر" الإلكتروني الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقه لبيان وضع الاشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا، سيأخذ فقط في الاعتبار اللقاحات المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

واعتمدت الوكالة حتى الآن أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، هي "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون". وتظهر إحصاءات أوردتها وكالة رويترز في الثاني والعشرين من مارس/ آذار الجاري، أن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 123.34 مليونا والوفيات 2.8 مليون.

ويذكر أن في السعودية، أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفق وسائل إعلام محلية، اشتراط تحصين جميع العاملين في المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، إضافة إلى العاملين في محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بلقاح فيروس كورونا، على أن يبدأ سريان العمل بهذا القرار، اعتباراً من اليوم الأول ل عيد الفطر .

المصدر : العربي الجديد