عقدت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، اليوم الأحد، اتفاق مبادئ تخلل عدداً من البنود والنصوص التي تم الاتفاق عليها بموجب هذه الوثيقة والتي كان أهمها فصل الدين عن الدولة وتكوين جيش واحد في نهاية الفترة الانتقالية

وتم توقيع الوثيقة من قِبل كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة عبد العزيز الحلو في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان وبوساطة رئيسه سلفا كير ميارديت. 

وبموجب الوثيقة، قرر الطرفان بدء استئناف المفاوضات العالقة بينهما، والعمل سويا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه. 

وأشارا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاقية سلام شامل عبر التفاوض لكي تضع نهاية منطقية للحرب في السودان، علما أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين، بل يجب أن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفا مشتركا لطرفي التفاوض. 

وتطرقا إلى أن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية، وأن للسودانيين في المناطق المختلفة حقا في إدارة شؤونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي.  

ووفقاً لنص الاتفاق فان "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وألا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور". 

وفي ذات السياق، اتفق الطرفان على تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان؛ بهدف القضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، واضعين في الاعتبار خصوصية مناطق النزاعات"، إضافة إلى إدراج "حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية والتي كان قد صادق عليها السودان في معاهدة السلام، 

 بالإضافة إلى التأكيد على اتخاذ الحكومة "التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان". 

وأكد الاتفاق على ضرورة وجود "جيش قومي مهني واحد للسودان يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور"، لافتاً إلى ضرورة أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور". 

وأشار النص إلى أن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين يعتبر جزءا من "عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الانتقالية". 

وعلى صعيدٍ آخر أكدت الوثيقة على "وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان". 

المصدر : روسيا اليوم