كشف تحقيق صحفي، عن فضيحة حول الثروة الهائلة، لزعيم حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، والتي بلغت 2.7 مليار دولار، وأرجع التقرير مصدر الثروة إلى تهريب الأسلحة، والأعمال الإرهابية، وغسيل الاموال، مما أثار احتجاجات عارمة في تونس؛ طالبت بتحرك النيابة العمومية و فتح تحقيق قضائي حول المعلومات الواردة في التقرير.

من جهته، أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي، أن ما نشر "معلومات تمس الأمن القومي لتونس والنظام العام في البلاد، والنيابة العمومية مخوّل لها إثارة الدعوى والتحقيق بجدية في كل هذه الشبهات".

وذكر النائب بأنه تم التقدم بطلب إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكشف مدى الالتزام بتطبيق التشريع المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح لعدد من الأشخاص حسب ما يقتضي القانون.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي ما نشرته إحدى الصحف بالمعطيات الخطيرة، مضيفاً: "راشد الغنوشي ليس رجلا فوق القانون، وإن كان شجاعا وحقيقة بريء فليتقدم بنفسه إلى القضاء" .

وتابع النائب عن حركة الشعب: "كنا نسمع دائما أطراف أحاديث عن ثروة الغنوشي، هذا المدرس البسيط الذي هرب من تونس ونتساءل كيف له أن يحقق ثروة خيالية، وهو الذي لم يشتغل يوما ولم يكن صاحب مشاريع كبرى".

وطالب المكي النيابة العمومية بالتحرك وفتح تحقيق، خاصة فيما يتعلق بالأموال المتأتية من التوسط في إرسال شحنات سلاح إلى ليبيا، والتورط في عمليات تسفير المرتزقة إلى بؤر التوتر مقابل عمولات ضخمة، والتدخل في مسارات المحاكمات القضائية في تونس من حل ملفات وغلق أخرى وقبض أموال لقاء ذلك.

كما دعا المكي كل الهيئات المختصة في البحث في ملفات الفساد وتبييض الأموال، والجرائم العابرة للقارات إلى البحث في الموضوع وكشف الحقائق.

المصدر : سكاي نيوز