بعد الجدل الذي رافق عضوية النائب بدر الداهوم، وبطلانها من قبل المحكمة الدستورية، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إعلانه في أول جلسة قادمة خلو المقعد، دون تصويت، وفق المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية.

وقال الغانم، خلال استعراضه آلية تنفيذ حكم "الدستورية" بشأن عضوية الداهوم: "ببساطة وبشكل مباشر، ينص منطوق حكم الدستورية على ثلاثة أمور؛ بطلان إعلان فوز الداهوم بالانتخابات، وعدم صحة عضويته بالمجلس، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب بدائرته لشغل المقعد النيابي".

وأضاف: "لست طرفاً في المنازعة الدستورية والقانونية، ولا النواب أطرافاً فيها، ولا المجلس كذلك، ومن لديه أمور قضائية من إشكال أو حكم آخر أو شيء يوقف هذا الحكم أتسلمه وأنفذه، ولكن ما يوجد لدي الآن هو حكم محكمة دستورية مذيل بالصيغة التنفيذية".

وقال الغانم "إن شاء الله لا يوجد احتياج إلى قوة أو غيرها، لكن هذا حكم من أعلى سلطة قضائية في البلاد واجب التنفيذ، ومسؤوليتي احترام الأحكام القضائية وتطبيق أحكام الدستور والقانون".

وشدد على أن "العملية ليست مزاجية، وليست كما يحاول البعض أن يصورها بأن الرئيس يريد أن يفعل ما في مزاجه، أنا لا أفعل ما في مزاجي، وأقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة، ولن أحنث بقسمي، وقانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أقسمنا على احترامه يقول إن الأحكام ملزمة للجميع".

من جهته، علق النائب شعيب المويزري على ما ذكره الغانم قائلا: "بعد ما قاله الغانم، في مؤتمره الصحافي عن إسقاط عضوية النائب بدر الداهوم، أعلن تضامني الكامل مع النائب الداهوم، وعدم حضور جلسة 30 الجاري، وإن ساهم في عقدها بعض الزملاء النواب، وسأقف أمام باب دخول مبنى مجلس الأمة من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:45 صباحاً".

المصدر : الجريدة