ذكرت اللجنة المالية البرلمانية الكويتية، أنها تلقت ردًا من الحكومة، بشأن مشروع قانون تأجيل الأقساط على المواطنين 6 أشهر، حيث تمت الموافقة على المشروع.

في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية النائب .بدر الداهوم واجب التنفيذ، مشددا على أنه لا المجلس ولا الرئاسة طرف في هذه المنازعة الدستورية القانونية. وقال الغانم: إن منطوق الحكم تضمن 3 أمور، أولها: بطلان إعلان فوز المطعون ضده الأول بدر زايد حمد الداهوم في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة، ثانيا: عدم صحة عضويته بالمجلس، ثالثا: مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا بهذه الدائرة لشغل المقعد النيابي الذي حصل عليه.

من جهة اخرى، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب م.أحمد الحمد، إن الحكومة تحفظت خلال اجتماع اللجنة أمس على إجمالي المبلغ الناتج عن قرار تأجيل الأقساط الخاصة بالقروض بالنسبة لنوعية وتفرعات القروض نفسها. وتابع الحمد، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نحن في اللجنة صوتنا بالأغلبية لإدراج الموضوع بجدول أعمال أول جلسة مقبلة.

وأوضح الحمد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بشأن تأجيل الأقساط على المواطنين ٦ أشهر، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت ردا من الحكومة بهذا الخصوص وتمت الموافقة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين من أعضاء اللجنة، وأن مشروع القانون سيتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة للنقاش مع إعطائه صفة الاستعجال.

وأكد الحمد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها خمسة مشاريع مقدمة من النواب تتمحور حول تأجيل الأقساط على المواطنين، وخلصت إلى الموافقة على مشروع القانون الذي تم إقراره بالإجماع.في هذا الإطار، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: إن هناك مرونة حكومية في إلغاء بعض الفقرات الخاصة التي بنت عليها تحفظاتها.

المصدر : وكالة الأنباء