غزة / سوا / طالبت جمعية النقل الخاص، الهيئة العامة للمعابر، والجهات المسؤولة لدى السلطة الوطنية وفي مقدمتها وزارة النقل والمواصلات، بالتدخل لدى الجانب الاسرائيلي من أجل تزويد قطاع النقل الخاص في محافظات غزة باحتياجاته من شاحنات نقل البضائع المختلفة.

وأشار جهاد سليم أمين سر جمعية النقل الخاص ومالك لإحدى شركات النقل في تصريحات لصحيفة الأيام المحلية الى أن الجمعية أرسلت في وقت سابق إلى هيئة المعابر كشوفات بما يحتاجه قطاع النقل البري من عدد كبير من شاحنات نقل البضائع بينما ما سمح الجانب الاسرائيلي بدخوله من الشاحنات منذ عام 2012 وحتى العام الحالي يقدر بنحو 30 شاحنة لنقل البضائع ومثل العدد المذكور لقطاع نقل الوقود والغاز.

وأكد سليم أن قطاع النقل البري لم يحظ منذ أكثر من خمسة عشر عاماً بتجديد مكوناته من شاحنات النقل وقطع الغيار اللازمة منوهاً الى أن العدد الأكبر من الشاحنات التي تعمل على نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة الى مختلف مدن القطاع مضى على انتاجها أكثر من عشرين عاماً دون تحديث في الوقت الذي يفترض تحديث هذا القطاع بمعدل مرة كل خمس سنوات .

واعتبر سليم أن عدم توفر قطع غيار للشاحنات القديمة والزيوت ذات الجودة العالية حيث يعمد الوكلاء الى استيراد أصناف منخفضة السعر من الزيوت أدى الى خفض كفاءة قطاع النقل البري مطالباً الجهات الرقابية المسؤولة بالعمل على إعادة تنظيم أعمال قطاع النقل البري .

وشدد في هذا السياق على ضرورة إعادة النظر في آلية نقل البضائع بين طرفي معبر كرم ابو سالم، موضحاً أن كلفة نقل حمولة الشاحنة الواحدة من الحانب الاسرائيلي في المعبر الى الجانب الفلسطيني في المعبر نفسه تصل الى 1200 شيكل يتقاضى منها المشغل الاسرائيلي نحو 700 شيكل، والشركة الفلسطينية الناقلة 500 شيكل، منوهاً إلى أن هذه الكلفة الخاصة بنقل البضائع داخل نطاق المعبر غير معمول بها في معابر الضفة الغربية .

وحول مدى تجاوب وزارة النقل والمواصلات لدى الحكومة المقالة للمطالب التي تقدمت بها الجمعية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية مطلع الشهر الماضي حيث طالب سائقو الشاحنات في حينه برفع أجرة نقل حمولة البضائع من معبري كرم أبو سالم ورفح إلى مختلف مناطق القطاع بما يتلاءم مع ارتفاع كلفة الوقود بعد أن كانوا يعتمدون خلال السنوات الخمس السابقة على الوقود المصري منخفض الثمن وأصبحوا يعتمدون على الوقود الإسرائيلي مرتفع الثمن.

وقال سليم "عقب الوقعة الاحتجاجية تم عقد لقاء مع أسامة العيساوي وزير نقل المقالة وشكلت لجنة ضمت مدير عام الترخيص محمد الكحلوت ووكيل وزارة اقتصاد المقالة حاتم عويضة حيث تم الاتفاق على زيادة سعر نقل البضائع فعلى سبيل المثال كان السعر المعمول به بالنسبة لنقل الطن الواحد من مواد البناء عشرة شواكل واصبح بعد الزيادة يتراوح من 12 الى 15 شيكلا للطن حسب المكان المحدد لنقل حمولة الشاحنة سواء من المعبر الى مدينة غزة أو الى شمال قطاع غزة".

وبين أن الاتفاق المذكور تضمن تحديد حمولة الشاحنة بحيث لا تتجاوز حمولتها كحد أقصى 52 طناً كما تم الاتفاق على عقد جلسة لتحديد سعر حمولة نقل لحبوب والأغلاق بما لا يؤثر على أسعار هذه السلع مشيراً الى أن كل ما جاء في الاتفاق سينفذ لمدة شهرين كتجربة تقييمية ومن ثم سيتم اعتماد تسعيرة نهائية لنقل البضائع المختلفة من المعبر إلى مدن قطاع غزة.

إلى ذلك تطرق سليم إلى جملة من المشاكل التي تواجه قطاع النقل البري ومنها عدم التزام الجهات المسؤولة بما تعهدت بتنفيذه من أعمال ومشاريع تطويرية ضمن محيط المعبر ومنها توفير ساحة مسقوفة لسائقي الشاحنات حيث تعمل يومياً في معبر كرم ابو سالم نحو 300 شاحنة وبالتالي ينتظر سائقو هذه الشاحنات دورهم في نقل البضائع لساعات طويلة قبالة المعبر تحت أشعة الشمس.

واعتبر أن تباطؤ وتيرة العمل في توسعة وتعبيد الشارع الرئيس "صلاح الدين "واستخدام هذا الشارع لحركة سير العربات بما فيها العربات التي تجرها الدرجات النارية أدى إلى عرقلة سير الشاحنات ودفع بالسائقين الى أن يسلكوا طرقاً التفافية عبر ما كان يعرف بمناطق المستوطنات كي يتجنبوا الازدحام المروري ويتجاوزوا العقبات الناجمة عن عدم جاهزية الشارع ما يعني أن فترة سير الشاحنة أصبحت تستغرق أكثر من ضعف الفترة الزمنية المفترضة لنقل حمولتها.