وكالة سوا الإخبارية

كان من المقرر أن تناقش الجولة الثانية من حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة قبل أيام أحد أهم الملفات الأساسية الذي تم ترحيله من نقاشات وتوصيات الجولة الأولى والمتعلق تحديداً وعلى وجه الخصوص بانتخابات المجلس الوطني وإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير، غير أنّ البيان الختامي الصادر عن الجولة الثانية لم يتناول بالعمق هذا الملف وتعامل معه كمسألة ثانوية وتم ترحيله إلى نقاشات لاحقة لم يُحدّدْ لها موعد.
ويبدو أنّ هذا الترحيل يتعلق بتوافق طرفي المعادلة حماس و فتح على أن يتم فرضه على الأطراف والفصائل الأخرى في وقتٍ لاحق، مع ذلك فإن البيان الختامي تجاهل عدة نقاط أخرى تتعلق بتوصيات من الجولة الأولى ولم يتخذ قرارات بشأنها مثل التوصية بإصدار مراسيم تتعلق بتخفيض سن الترشح وزيادة نسبة كوتة المرأة في القوائم الانتخابية إلى ما يزيد على 26% التي أقرها المرسوم الرئاسي، وقد قيل لتبرير ذلك إن القانون يمنع تعديلات بعد إصدار المراسيم وفي اعتقادنا أنّ كافة القوانين قد خرقت فقط عندما تم التوافق بين حركتي فتح وحماس وبالتالي فإن هذا المبرر غير دقيق.
مع ذلك فإننا نعتقد أنّ هناك إمكانية حقيقية لزيادة كوتة المرأة دون الحاجة إلى مراسيم أو قوانين في حال صدقت الشعارات والدعوات والصرخات المتتالية من قبل الفصائل والقوائم وضرورة منح المرأة مساواة حقيقية، ذلك أنّ القانون لا يمنع أي قائمة من أن تشكل في معظمها من النساء أو من 50% منها.
وبإمكان أي قائمة أن تضم في الأماكن المضمونة ما تشاء من المرشحات النساء دون الحاجة إلى أي قانون إلاّ أن ذلك يستدعي التخلي عن النفاق الدعائي والشعارات الخادعة.
وإذا كانت الفصائل ومختلف القوائم صادقة في دعوتها حول دور المرأة في المشاركة السياسية فإن عليها أن تدرج ما لا يقل عن 50% من الأماكن المضمونة للمرشحات النساء وليس التحايل من خلال إدراج عدد من النساء لتزيين القائمة في الذيل منها في المناطق غير المضمونة كشكل من أشكال الرياء والادعاء والنفاق، وهذا ما عبر عنه بعض القوائم عندما وضعت أسماء المرشحات في ذيل القائمة لتدعي أنها منحتها فرصة الترشح ونستدعي هذه الإشارة لكي تأخذ القوائم التي لا تزال قيد التشكيل هذا الأمر بالاعتبار.
وسبق أن تناولنا إحدى ظواهر الانتخابات الحالية والمتعلقة بهرولة منظمي القوائم لاختيار شخصيات أكاديمية ومهنية من الفئة الشبابية خاصة بعدما بادرت حركة فتح بقراراها عدم ترشح المستويات القيادية الأولى في الانتخابات التشريعية وهي مبادرة لافتة أدّت إلى أن تتخذ القوائم الأخرى نفس الشعار، مع ذلك فإننا نرى ضرورة أن تكون هناك شخصيات قيادية مجربة وصاحبة خبرة وفي سن الشباب تتميز بالكفاءة والنزاهة والتاريخ النضالي لكي تكون القائمة معروفة ومقبولة من جمهور الناخبين من جهة وتقوم من جهة أخرى بواجبها في تقوية عمل المجلس التشريعي، وبرأينا أن التعامل مع القيادات الأولى في الفصائل وكأن ترتيب القوائم محاولة انقلابية عليها من خلال تجاهل دورها والاستغناء عنها، وهو أمر يجب النظر إليه بمزيد من الاهتمام، فهناك قيادات أولى شابة ومجربة وكفؤة ويجب ألا يبدو موقعها القيادي وكأنه وصمة أو عيب في سياق شعبوي زاحف في ظل شعارات تنال من هذه الفئة وتتنكر لدورها وتدعو إلى عدم تمثيلها في القوائم جنباً إلى جنب مع النشطاء والأكاديميين والمهنيين، وبحيث لا يتم الاستغناء عن هذه الفئة المناضلة في تعزيز قدرة المجلس التشريعي القادم على القيام بالمهام الموكلة إليه.

المصدر : وكالة سوا

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية