رام الله / سوا/ أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "أحمد مجدلاني" أن قضية موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات الفلسطينية المقبلة والتي من المقرر أن تعقد بعد 6 أشهر من بدء عمل حكومة التوافق، كما نص اتفاق القاهرة الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية.

وقال مجدلاني في تصريحات خاصة لوكالة (سوا) الإخبارية مساء اليوم السبت، "اتفاق القاهرة نص على أن يتم التباحث في قضية الموظفين إلى ما بعد الانتخابات، حيث سيتم تشكيل لجنة إدارية وقانونية لدراسة وضع الموظفين المدنيين والعسكريين"، مضيفاً "اقتصار الموضوع على أنه قضية رواتب ورميه في وجه الحكومة الجديدة يحتاج إلى نقاش آخر".

وتابع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "من لديه شكوك في ذلك عليه مراجعة اتفاق القاهرة وسيجد ذلك حرفياً وبالتفصيل"، مشددا ًعلى أن أحد لا يستطيع إلغاء الاتفاق إلا إذا تم التوافق بين الفصائل على تعديل ما اتفق عليه.

وأوضح أن ما أعلنت عنه الحكومة الفلسطينية والدكتور "رامي الحمد الله" في المؤتمر الصحفي قبيل الاجتماع الأول للحكومة، كان يتحدث عن الموظفين الذين كانوا قد توقفوا عن العمل بقرار من القيادة الفلسطينية، مبيناً أن أولئك الموظفين لديهم استحقاقات في الفترة السابقة وبحاجة لمعالجة.

الحمد لله: نعاني من أزمة مالية

هذا وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، قال اليوم السبت، إن "حكومة الوفاق الوطني تعاني من أزمة مالية خانقة" (..)، مشيراً إلى أن "حكومته ستعمل بكل وسعها لتلبية متطلبات المواطنين، وتوفير فاتورة رواتب موظفيها".

وأضاف الحمد الله في حديث للصحفيين خلال تفقده سير امتحانات الثانوية العامة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، "سأزور عدد من الدول العربية، لحثها على مساعدة الحكومة الفلسطينية للإيفاء بالتزاماتها ودفع رواتب الموظفين، وخاصة موظفين قطاع غزة".

وتابع الحمد الله إن "الحكومة بدأت أعمالها منذ عدة أيام، وأمامها العديد من الملفات الكبيرة التي تحتاج إلى ترتيب، من خلال لجان خاصة، داعيا المواطنين إلى الصبر والتروي".