أوضحت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أسباب انسحابها من طرف واحد من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي " باسم اتفاقية إسطنبول" في 20 من مارس الجاري.

ووفقاً للبيان الصادر عن الرئاسة التركية نشره موقع "الجمهورية" التركي، أكدت أن الاتفاقية كانت في البداية تهدف إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، "لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية".

وشدد البيان على أن موقف تركيا ليس فريدا من هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن "بولندا اتخذت خطوات للانسحاب من الاتفاقية مستشهدة بمحاولة مجموعات المثليين فرض أفكارهم حول "النوع" على المجتمع ككل".

واستعرض البيان صحة موقفه بأن هناك "6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا والمجر والتشيك ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا، لم تصدق حتى الآن على هذه الاتفاقية".

وفي سياق أخر، بيّن البيان أن: "المادة 80 من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، تسمح لأطرافها بالانسحاب، وذلك بإبلاغ المجلس الأوروبي".

ويشار إلى أن تركيا كانت أول دولة "صدقت" هذه الاتفاقية التي أبرمت في عام 2011، وكان ذلك في العام التالي، في حين أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيد في عام 2014.

الجدير ذكره، أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد وجها دعوات لتركيا إلى العدول عن قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف.

المصدر : سبوتنيك