ذكرت الإذاعة الاسرائيلية العامة اليوم الاثنين أن اسرائيل وضعت شرطا لإقامة تعاون اقتصادي مع السلطة الفلسطينية ، حيث طالبت بعدم التعاون مع التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في لاهاي حول ارتكاب اسرائيل جرائم حرب.

وأوضحت الإذاعة ان عدة دول توجهت الى اسرائيل مؤخرا بطلب المبادرة في إطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة.

وأشارت الى ان اسرائيل تفكر في تجريد شخصيات فلسطينية نافذة أخرى من بطاقة المرور (VIP)، بعد ان سحبت امس من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في جسر الأردن لدى عودته الى رام الله .

إقرأ/ي أيضا: صحيفة: خطة إسرائيلية بدعم إماراتي لإعادة إحياء المنطقة الصناعية في "إيرز"

وكان الوكيل المساعد لوزارة الخارجية الفلسطينية، أحمد الديك، قد قال مساء أمس إن السلطات الإسرائيلية سحبت بطاقة "VIP" من وزير الخارجية رياض المالكي.

وأوضح "الديك"، أن السلطات الإسرائيلية أوقفت المالكي، الأحد، على جسر الملك حسين، على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، بعد جولة أوروبية زار خلالها اليونان وهولندا.

وتابع: "تم توقيف الوزير والوفد المرافق له والتحقيق معهم لمدة نصف ساعة، ثم أُبلغ بسحب بطاقة الشخصيات المهمة (VIP)، التي تمنحها إسرائيل لمسؤولين ووزراء في السلطة الفلسطينية، وتمنحهم حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية وحتى دخول إسرائيل (بالتنسيق المسبق معها)".

واعتبر "الديك"، أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي ردا على التحقيق الذي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي بهولندا) الشروع به فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

إقرأ/ي أيضا: كوخافي لجنوده: لا تخافوا من لاهاي فأنا من أعطيكم تعليمات إطلاق النار

وأردف: "هذا إجراء إسرائيلي انتقامي يؤكد أنها دولة عنصرية ولا تستطيع التعايش مع القانون الدولي، وهي تلجأ دائما للتهديد والضغط والابتزاز".

والخميس الماضي، قالت القناة الإسرائيلية "13"، إن إسرائيل تلقت رسالة من المحكمة الجنائية الدولية توضح بالتفصيل نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.

وأضافت أن المحكمة أمهلت إسرائيل 30 يوما، للرد على رسالتها.

لكن إسرائيل لم تعلن رسميا عن تلقيها الرسالة، ولم تؤكد المحكمة أنها وجهتها بالفعل.

ومطلع مارس/ آذار الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، إطلاق تحقيق بشأن الحالة في فلسطين.

وستحقق المحكمة في شبه ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر : وكالة سوا