سعر اليورو في السوق السوداء في مصر اليوم الاثنين
تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 22 مارس 2021، في معظم البنوك وفي البنك المركزي.
ووفق البنك المركزي، زاد سعر الجنيه المصري أيضاً أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدولار، والجنيه الإسترليني، لكنه تراجع أمام الدينار الكويتي..
أما عن سعر اليورو تراجع أمس، لدى البنك المركزي المصري إلى 18.62 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع، مقابل 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) استقر اليورو عند 18.56 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي) تراجع سعر اليورو إلى 18.56 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، مقابل 18.58 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، أمس.
وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) تراجع سعر اليورو إلى 18.58 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، مقابل 18.64 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع.
لا قرار برفع السلع
وأمس الأول، ردت الحكومة المصرية، على ما تردد عن وجود قرار برفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات في يوليو/تموز القادم.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.
ووفق البيان، أشارت الوزارة إلى استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.
و قالت الحكومة المصرية في بيان السبت إن البلاد لديها احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي حتى نهاية يونيو/حزيران القادم.
وأضاف البيان أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الزيوت النباتية يكفي 4.8 شهر كما يصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز حتى ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي بواقع 9.2 شهر.
والخميس الماضي، ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، لتظل في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، سعر إقراض ليلة عند 9.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%، للمرة الثالثة على التوالي، وهي أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2014، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
وبهذا القرار تظل أسعار الفائدة في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.
وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصادات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.