نفت وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، اليوم الاحد 21 مارس 2021، كافة الانباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول توقيف الدراسة في شهر رمضان المبارك.

وأكدت الوزارة في بيان لها رصدته وكالة سوا الاخبارية، أن لم يصدر أي بيان لها حول وقف العملية الدراسية في شهر رمضان 2021، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة محافظات المغرب.

وطالبت الوزارة الجهات المعنية بمراقبة كل ما هو جديد وما ينشر عبر موقع الوزارة، مؤكدة عدم الرد على كافة الشائعات المنشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد استأنف الدراسة في كافة الصفوف التعليمية يوم غدا الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم جميع التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم وكذا كافة الأطر التربوية والإدارية أن الدراسة ستستأنف بجميع الأسلاك التعليمية، يوم الاثنين 22 مارس 2021، وذلك بعد انتهاء العطلة البينية الثالثة التي امتدت من يوم الأحد 14 مارس2021 إلى يوم الأحد 21 مارس 2021.

وسيتم استئناف بث الدروس عن بعد، عبر القنوات التلفزية "الثقافية" و"العيون" و"الأمازيغية"، وكذا من خلال بوابة TelmidTICE، وفق البرمجة الزمنية المحددة في شبكة بث الدروس المصورة للتعليم "عن بعد"، التي يتم الإعلان عنها يوميا وبصفة منتظمة، عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma، وعبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ترأس السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمى لقاء إعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ فاتح مارس 2021 بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة، تنفيذا للالتزامات المتضمنة في إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الموقع تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم وذلك بمعية كل من السيد ادريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والسيد امحمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والسيدة أمينة أفروخي، المنسقة العامة لإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والسيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش والسيد أحمد أخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي والسيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والسيد مولاي احمد الكريمي مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي.

وتتعلق هذه الاتفاقية الإطار بمجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل العمل على الحد من زواج القاصر، عبر تنسيق جهود تفعيل القانون الإطار 51.17 وقانون إلزامية التعليم؛ إضافة إلى توسيع دائرة التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين الترابيين والحكوميين والمجتمع المدني، لضمان انخراطهم ومساهمتهم في تفعيل الالتزام الدستوري والقانوني الملقى على عاتق كل القوى الحية بالبلاد للقضاء على هذه الظاهرة؛ وكذا تنظيم عمليات التحسيس وتقوية القدرات، كل ذلك عبر تنفيذ مبادرات مشتركة للوقاية من الهدر المدرسي.

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف سيتم التدخل من جهة الوزارة عبر تنفيذ إجراءات وقائية وعلاجية وعمليات تحسيسية، وتعبئة فعاليات المجتمع المدني، و توفير فرص بديلة لاعادة ادماج المنقطعين في المسار الدراسي. إلى أعمال اليقظة بخصوص الأطفال المنقطعين وإشعار النيابة العامة ان اقتضى الأمر ذلك تفعيلا لإلزامية التعليم إضافة إلى اعتماد آليات الرصد والتتبع والتقويم.

ويكتسي إعلان مراكش أهمية بالغة لإعطاء دينامية قوية للعمل المشترك الذي تقوم به الوزارة ورئاسة النيابة العامة مع باقي المؤسسات والشركاء، سعيا إلى تحقيق الاهداف النبيلة لهذا الإعلان، والتي تستند إلى المقتضيات الدستورية للمملكة المغربية.

المصدر : وكالة سوا