يصادف الأحد الموافق 21 آذار/مارس اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي اعتمدته وأعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1966، على أن يُحتفل به سنوياً، تكريماً لضحايا مذبحة "شاربفيل" التي وقعت خلال حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عام 1960. وإذ يعبر هذا اليوم عن النضال من أجل وضع حد لسياسات الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، فإنه أيضاً يدعو للتضامن مع الشعوب التي تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصري في كل مكان.

ومنذ ذلك الحين، تم تصنيف نظام الفصل العنصري والعديد من عناصره كجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما ازدادت الجهود الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري بشكل كبير لتطال كافة مجالات القانون الدولي بما ينسجم مع بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

بينما تتجدد ذكرى مذبحة شاربفيل، تتجدد معها الإشارة إلى نظام الفصل العنصري الذي أسسه الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال يمارسه طيلة سبعة عقود ضد الشعب الفلسطيني في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي.

وألقى مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان الأستاذ عصام يونس، مداخلةً شفهية مشتركة الأسبوع الماضي في الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان خلال المناقشة العامة في إطار البند التاسع من جدول الأعمال (العنصرية، والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان).

وتمكن مركز الميزان من خلالها من توجيه انتباه المجتمع الدولي إلى معاناة الشعب الفلسطيني جراء نظام الفصل العنصري القائم، والذي بموجبه يستمر الاحتلال الإسرائيلي بتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير بالإضافة لكونه يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية:

ومنذ عام 1948، فرضت إسرائيل سلسلة من القوانين والسياسات والممارسات التمييزية التي تشكل جوهر نظامها، الذي يصبو إلى عزل وتجزئة الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى قمعه والهيمنة عليه بشكل ممنهج، مما يعني أن هذا المشروع الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني ككل يرقى إلى جريمة الفصل العنصري بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتشكل سياسة الإغلاق غير القانونية والتمييزية التي تنتهجها إسرائيل واستخدام القوة العسكرية في قطاع غزة جزءًا من هذا النظام، و تشكل محاولة متعمدة لتدمير الحياة وتقسيم الشعب الفلسطيني، حيث تقوض ممارسات القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والتعذيب، التي تمارسها إسرائيل، الكرامة المتأصلة في الإنسان وتنتهك حقه في الحياة والحرية الشخصية.

وتعتبر هيمنة إسرائيل على مصادر المياه، وسياستها الانتقائية في توزيع اللقاحات، والقيود المفروضة على حرية الحركة التي تحد من الإمدادات الغذائية، وتحرم الفلسطينيين من الوصول للرعاية الصحية الكافية وتدمر حياتهم الأسرية من مظاهر السياسات التمييزية التي تمارسها إسرائيل خلال عقود متوالية من الاحتلال.

ونشدد على أن الفصل العنصري محظور بموجب القانون الدولي كقاعدة قطعية، وندعو مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة للوفاء بالتزامها بالتعاون لوضع حد لتلك الانتهاكات، ودعم قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ب فتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل المستمر والواضح لجريمة الفصل العنصري من بين الجرائم الأخرى ضد الفلسطينيين."

هذا وقد انضمت المنظمات الحقوقية التالية إلى المداخلة الشفهية التي ألقاها مركز الميزان لحقوق الإنسان:

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
مؤسسة "الحق" – القانون من أجل الإنسان.
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

المصدر : وكالة سوا