أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بياناً لها، حول الحملات الدعائية التضليلية في قضايا الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين لإيهام المجتمع الدولي والمحاكم الدولية.

فيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

توظف دولة الاحتلال منظومتها القضائية ومحاكمها والتحقيقات التي تقوم بها في بعض الجرائم التي ترتكبها ضد المواطنين الفلسطينيين في حملات دعائية تضليلية لإيهام المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة بأنها "دولة قانون" تفي بالتزاماتها كقوة احتلال، علماً بأن الغالبية من الجرائم ارتكبتها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين مرت دون اية تحقيقات، وإن صدف واجرت عدد من التحقيقات فهي قامت بها بعد أن اقدمت على اخفاء وطمس الأدلة وتزويرها بحكم سيطرتها على المكان ومنعها لوسائل الإعلام من توثيق تفاصيل تلك الجرائم، واعتدنا منذ بدء الاحتلال على أن الهدف من تلك التحقيقات ليس البحث عن مرتكبي الجرائم واعتقالهم ومحاكمتهم وفقا للقانون، بل توفير أبواب لهروب الجناه بحجج واهية تتعمد مؤسسات دولة الاحتلال على تسويقها لحماية القتلة والمجرمين، وهي بالأساس تحقيقات تتم في اطار المؤسسة العسكرية المتهمة اصلا بارتكاب تلك الجرائم.

وما تعجز تلك التحقيقات الشكلية التضليلية عن تحقيقه من تلك الاهداف تتولى محاكم الاحتلال العنصرية استكمال انجازه، هذا ينطبق على مرتكبي جرائم القتل والاعدامات الميدانية، ويطبق على مصادرة الاراضي وسرقتها وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تبدأ بقرارات وأوامر عسكرية لا تمت للقانون بصلة، ولإضفاء مسحة قانونية على التدابير والاجراءات الاستعمارية الإحلالية، تتبرع محاكم الاحتلال لاستقبال دعاوى الفلسطينيين ضد قرارات الهدم والمصادرة وسط اجراءات تعجيزية بالنسبة للفلسطيني لإثبات ملكيته لأرضه او لمنزله، لترفضها تلك المحاكم وتتبرع ايضا لقبول الاستئنافات والطعون في دوامة لا تمت لأية قوانين بصلة سوى قانون الاحتلال والاستيطان، والنتيجة محسومة مسبقا تصب في صالح المصادرة والهدم، هذا ما يعيشه الفلسطيني في مئات وآلاف الجرائم التي تورطت فيها منظومة القضاء والمحاكم الاسرائيلية، وفي احسن احوالها اصدرت بعض الأحكام ضد بعض المجرمين والقتلة، لتعود بعد فترة لتخفيفها واطلاق سراحها، فالجلاد والقاضي هما وجهان لعملة الاحتلال الواحدة، وهما يختلفان تماما عندما يتعلق الامر بمنظومة القضاء الاسرائيلية عندما تنظر في قضايا لمواطنين إسرائيليين، في تمييز عنصري واضح يعطي الحق للمستعمر الإسرائيلي بشكل مسبق، ويحرمه على المواطن الفلسطيني بحكم مسبق ايضا.

هذا ما جرى في قضية الشهداء عبدالفتاح الشريف، محمد أبو خضير، عائلة دوابشه، وشهداء الحروب على قطاع غزة ، ويحصل يوميا مع قرارات المصادرة وقضاياها وعمليات الهدم والاخطارات بالهدم، في حين يمنع الفلسطيني من المطالبة بأملاكه في القدس الغربية داخل اسرائيل.

تدين الوزارة بأشد العبارات جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة، وتدين بشدة تصعيد الاحتلال لقمعه الدموي العنيف للمسيرات السلمية التي يشارك بها الفلسطينيون العزل ضد الاستيطان وهدم المنازل، كما حصل بالأمس في بلدة بيت دجن وحي الشيخ جراح ومسافر يطا وكفر قدوم وغيرها. تؤكد الوزارة ان تحقيقات الاحتلال ومنظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.

المصدر : وكالة سوا