أكدت المحكمة الجنائية الدولية، أنها أرسلت إخطارات رسمية إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن تحقيقاتها الوشيكة في "جرائم حرب محتملة" ومنحتهما مهلة شهر لطلب تأجيل التحقيق، بشرط أن يتمكنوا من إثبات أنهم يجرون تحقيقاتهم الخاصة.

وذكر موقع "إسرائيل نيوز"، أن المتحدث باسم مكتب المدعي صرح بأنه تم إرسال في التاسع من آذار/مارس إخطار إلى جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك كل الدول التي تمارس عادة سلطاتها القضائية بما فيها إسرائيل وفلسطين.

وأفادت القناة الإسرائيلية الـ13 يوم الأربعاء المنصرم، أن إسرائيل تلقت خطاب المحكمة الذي يفصل رسمياً نطاق تحقيقها، واجتمع مجلس الأمن القومي لبدء صياغة رد إسرائيل.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باتو بنسودا، قد فتحت مطلع مارس الجاري تحقيقاً حول "جرائم الحرب" المحتملة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رفضتها إسرائيل ورحب بها الفلسطينيون.

وكانت بنسودا أعلنت سابقا أن هناك أساسا مقبولا للاعتقاد بأن "جرائم حرب ارتكبت من قبل عناصر في قوات الجيش الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بعد الإعلان عن فتح تحقيق إن "المحكمة اتخذت قراراً يعد بحد ذاته معاداة للسامية ومنافقا".

ومن جهة أخرى تحاول إسرائيل حشد الدول الحليفة، ولا سيما الولايات المتحدة المستهدفة أيضاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لدورها في أفغانستان، من أجل دفع المحكمة ومدعيها العام المقبل، البريطاني كريم خان، للتخلي عن التحقيق.

المصدر : وكالة سوا / ترجمة خاصة