أقر المجلس التشريعي ب غزة ، أمس الأربعاء مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 وملحق الخطة المالية للعام 2020.

وفيما يلي نص الخبر كما وصل "سوا": 

أقر المجلس التشريعي ملحق الخطة المالية للعام المنصرم 2020م، ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021م وذلك خلال جلسته المنعقدة يوم أمس الأربعاء بمقر المجلس بغزة؛ "البرلمان" تابعت وقائع الجلسة وأعد التقرير التالي:  

مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021م

أقر المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021م، وقد تلا وكيل وزارة المالية عوني الباشا خطاب الموازنة فيما نوه النائب عدوان؛ إلى أن لجنته نظمت لقاءات عديدة لدراسة أبعاد المشروع كافة مثل: القانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن الموازنة العامة هي في الأصل أداة تخطيط ورقابة تعكس السياسات الحكومية.

ولفت عدوان، إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة ولأول مرة تم إعداده وفقاً لأسلوب موازنة البرامج والأداء الذي يُوزع مخصصات مراكز المسؤولية على برامج الموازنة وأنشطتها والتي تمثل وظائف الحكومة الرئيسية.

ونوه إلى أن النفقات العامة الاجمالية في مشروع قانون الموازنة المذكورة قُدّر بمبلغ (3,263) مليون شيكل في حين أن مبلغ الإيرادات العامة يُقدّر بمبلغ (1,473) مليون شيكل، فيما بلغت نسبة العجز المقدرة في الموازنة مبلغ (1,790-) مليون شيكل.

ودعا عدوان، الجهات الحكومية للبحث عن مصادر خارجية لتغطية العجز في الموازنة والسعي لدى الأشقاء والأصدقاء للحصول على مزيد من المنح والهبات والتبرعات، مهيباً بضرورة زيادة الاحداثيات الوظيفية لوزارات العدل والزراعة والأوقاف، بالإضافة لبعض التوصيات المهمة الأخرى والمتعلقة بالعمل الحكومي الخدماتي.

ملحق الخطة المالية رقم "2" للعام 2020م

إلى ذلك أشار القائم بأعمال رئيس لجنة الموازنة النائب عاطف عدوان؛ في معرض حديثه أثناء الجلسة أن لجنته درست وحللت الملحق المذكور وأن المبلغ الإجمالي الإضافي المطلوب اعتماده يبلغ (75,990) مليون شيكل؛ وقد جاء نتيجة الظروف الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا الأمر الذي تتطلب زيادة مخصصات بعض مراكز المسئولية لمواجهة الفايروس والحد من انتشاره، علماً بأن هذا الأمر يأتي استناداً لأحكام المادة رقم (36) من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م.

المصدر : وكالة سوا