طالب "معهد واشنطن" لسياسة الشرق الأدنى، اليوم الأربعاء، في بيان له، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بتوضيح موقفها من "تداعيات مشاركة حماس في الانتخابات الفلسطينية" المزمعة في شهر أيار المقبل.

وقال خبراء المعهد في بيانهم إن "الانتخابات هي لبنة مهمة في بناء حكومة ديمقراطية، وعلى إدارة بايدن أن ترحب بالخطوات نحو إجراء الانتخابات داخل السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، إذا قررت السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات بمشاركة حماس ، فقد يكون لذلك تداعيات مهمة على قدرة الولايات المتحدة على التعامل بشكل بناء مع السلطة الفلسطينية وتعزيز قضية السلام الفلسطيني الإسرائيلي".

ويؤكد البيان أنه "في حين أن الأمر متروك للسلطة الفلسطينية في نهاية المطاف لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستجري الانتخابات ومتى وكيف ستجريها، فإن للولايات المتحدة قيمها وسياساتها وقوانينها الخاصة التي ستحدد استعدادها وقدرتها على التعامل مع السلطة الفلسطينية بعد هذه الانتخابات. ولذلك، ومن أجل تجنب سوء الفهم أو سوء التقدير، يجب على الولايات المتحدة أن تنقل بوضوح وعلى مستوى عالٍ إلى قادة السلطة الفلسطينية موقفها من هذه المسألة".

ويشير بيان "معهد واشنطن"، إلى أنه "في عام 2006، أجرت السلطة الفلسطينية انتخابات سُمح فيها لحماس وفروعها بالمشاركة دون تلبية الشروط المحددة المنصوص عليها في اتفاقيات أوسلو أو حتى نبذ العنف. وفي النهاية فازت حماس ومرشحوها في الانتخابات. ونتيجة لذلك، رفضت الولايات المتحدة -وفية لقيمها- إشراك السلطة الفلسطينية حتى تلبي حكومتها الشروط الأساسية بما في ذلك نبذ العنف ، والاعتراف العلني بإسرائيل ، والالتزام بالاتفاقات والتفاهمات السابقة مع الولايات المتحدة وتل ابيب. وأن هذه المطالب عكست الشروط التي اعتمدها المجتمع الدولي من خلال اللجنة الرباعية وتم تكريسها في قانون مكافحة الإرهاب الفلسطيني لعام 2006".

وبحسب البيان، فقد "رفضت "حماس" تلبية هذه الشروط، ونتيجة لذلك كان على العديد من جوانب العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك المساعدات، أن يتم تقليصها على نحو يضر بأهداف السياسة الأميركية والسلطة الفلسطينية نفسها".

ويحذر بيان خبراء "معهد واشنطن" من أنه من المحتمل أن تسفر الانتخابات الفلسطينية المقبلة عن نتيجة أخرى مماثلة من شأنها أن تكون خطوة إلى الوراء للعلاقات الأميركية- الفلسطينية، بالنظر إلى أنه يبدو أن "حماس" والقوى التابعة لها، ستشارك مرة أخرى في هذه الانتخابات، وأنه "على المستوى الأساس، فإن هذه الانتخابات قد تنتج سلطة فلسطينية تضم أشخاصًا غير راغبين في نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقات السابقة ، ولا تتماشى مع الهدف النهائي لحل الدولتين، وبشكل فوري ، ما سيؤدي إلى تعقيد تحقيق الأهداف التي حددتها إدارة بايدن".

ويوضح البيان: "لقد شرعت الإدارة بحكمة في سياسة إعادة إشراك السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الاستئناف النهائي للمساعدات والتركيز على إحراز تقدم ملموس على الأرض لصالح الفلسطينيين وإسرائيل. يمكن أن تتعرض هذه السياسات للخطر لأن الولايات المتحدة -من حيث القانون والسياسة - لا يمكنها إشراك سلطة فلسطينية لا تلتزم بهذه الشروط".

ويستدرك البيان قائلاً: "ليس من حق أميركا أن تقول للسلطة الفلسطينية ما إذا كان ينبغي لها إجراء انتخابات أم لا. هذا هو قرار السلطة الفلسطينية. لكن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أن توضح للسلطة الآن -قبل الانتخابات- كيف أن قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات يمكن أن يعيق العلاقات الأميركية -الفلسطينية".

يشار إلى أن المعهد، هو مركز بحثي أصبح كبير الأثر في السياسة الخارجية الأميركية المختصة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والدفاع المتنامي عن السياسة الإسرائيلية بغض النظر عن الحزب الحاكم في تل ابيب، وانبثق عام 1985 عن منظمة اللوبي الإسرائيلي القوية (إيباك) "اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة".

كما يعتبر من أفضل المؤسسات البحثية تمويلاً، وحقق نجاحات كبيرة جداً في إدخال موظفيه من الدرجات المختلفة في الإدارات الأميركية المختلفة، جمهورية وديمقراطية، واسترجاعهم للعمل في المعهد بعد انتهاء تلك الإدارة.

ولعل أبرز هذه الأمثلة الدبلوماسي الأميركي المعروف، دنيس روس، الذي عمل في إدارات جمهورية وديمقراطية لفترات متفاوت، أهمها كمبعوث أميركي للمفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية ابتداء من مؤتمر مدريد عام 1991، ومروراً بمفاوضات أوسلو "خلال تسعينات القرن الماضي"، ومن ثم مبعوثاً للرئيس أوباما، أولاً للتفاوض الفلسطيني- الإسرائيلي، ومن ثم كمبعوث للملف الإيراني.

وشارك في إعداد البيان أيضاً ديفيد شنكر، الذي كان مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو لشؤون "الشرق الأدنى"، وعاد مؤخراً للعمل في المكتب، وكذلك ديفيد مكوفسكي، الذي عمل مراسلاً للصحيفة الإسرائيلية "جيروسالم بوست" قبل انضمامه للمعهد عام 2000، ومن ثم عمل في فريق مارتن إنديك "الذي عمل المعهد أيضاً" قبل أن يصبح سفيراً لإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، ومبعوثا للسلام الفلسطيني-الإسرائيلي عام 2013، حيث سلم ملف إعداد الخرائط التي تضم كل مستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل، وعاد بعدها للمعهد.

وكذلك الباحث في المعهد من أصل فلسطيني، غيث العمري، الذي عمل مستشاراً للسلطة الفلسطينية في فترة ما، انضم بعدها للمعهد الذي يعتبره الكثيرون أنه واجهة لإسرائيل، منذ بضع سنوات.

المصدر : صحيفة القدس