أصدرت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة بحق ستة أعضاء في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وفقاً لاتهامهم بقمع الشعب السوري والاستفادة من معاناته. 

ويُذكر أن وزير الخارجية فيصل المقداد، بالإضافة إلى مستشارة للأسد وقياديين في الجيش ورجلي أعمال، هم من صدرت بحقهم هذه العقوبات، مصحوبةً بمنع للسفر، وتجميد أصول في الذكرى العاشرة للاندلاع حركة الاحتجاجات في سوريا، كما وتعد هذه العقوبات هي الأولى التي تُفرض على دمشق بموجب سياسة بريطانيا المستقلة للعقوبات بعد بريكست. 

ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب نظام الأسد الذي مر به الشعب السوري بـ "عقد من الوحشية"، لأنه تجرأ على المطالبة بإصلاحات بشكل سلمي. 

وتابع راب: "اليوم، نحاسب ستة أفراد آخرين من النظام لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين يفترض بهم أن يحموهم". 

وأكدت لندن أنها تعمل مع مجلس الأمن الدولي للضغط على سوريا "للانخراط بشكل ذي معنى" في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومحادثات اللجنة الدستورية في جنيف. 

كذلك حضّت دمشق على إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا بشكل تعسفي والسماح بوصول المساعدات من دون عراقيل إلى كل أنحاء البلاد، وفق وزارة الخارجية. 

وعيّن الرئيس السوري المقداد وزيرا للخارجية في تشرين الثاني، عقب وفاة سلفه وليد المعلم، حيث بدأ مسيرته المهنية في وزارة الخارجية عام 1994 ، ومن ثم تولى منصب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006. 

المصدر : صحيفة القدس