أصدر مركز حماية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الإثنين، بياناً له، يدين فيه استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي بسياسة هدم المباني والمنشآت المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فيما يلي نص البيان كما وصل سوا:

يدين مركز حماية لحقوق الإنسان، استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي بسياسة هدم المباني والمنشآت المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب المجتمع  الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وبحسب متابعة المركز فقد أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد الموافق 14/03/2021،  مواطنين مقدسيين  على هدم منزلاً ومطعماً في قريتي جبل المكبر وسلوان في القدس المحتلة، وذلك بقرار من بلدية الاحتلال التي أمهلتهم حتى صباح اليوم الاثنين  تفادياً لدفع  غرامات.

حيث أجبر المواطن: أحمد حجازي على هدم منزله في حي عين اللوزة في سلوان، كما أجبر  المواطن: محمد أبو حسين  على هدم محله التجاري " مطعم"  في جبل المكبر.

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد إدانته لسياسة الهدم في الأراضي المحتلة، فإنه يؤكد بأن  سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد المماطلة في منح تراخيص لمواطنين فلسطينيين، ومن ثم تصدر القرارات العنصرية التي تقضي بإزالة بيوت ومنشآت الفلسطينيين، وتجبر أصحابها على هدمها أو تقوم هي بهدمها، وهذا ما يشكل انتهاكاً واضح للقانون الدولي، كما ويشكل مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن  لاسيما القرار رقم 2334 الصادر يوم 23/12/2016 والذي أكد على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وغيرها من القرارات التي تنص على ذلك، كما ويعتبر أن سياسة الاحتلال تمثل تحدى للوضع القانوني المعترف به دولياً  لمدينة القدس المحتلة، وبدوره يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقفاً حازماً إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة يلزمه بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته المترتبة على كونه سلطة احتلال، كما ويطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون للتضييق المعيش بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية
عن أراضيهم وممتلكاتهم.

المصدر : وكالة سوا