كشف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الأحد، عن نتائج زيارته القصيرة إلى القطاع، كما تحدث عن مستجدات العملية الانتخابية وحوار القاهرة المقبل، وأهم التعديلات الأساسية التي طالبوا بإلغائها من قانون الانتخابات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مؤسسة بيت الصحافة – فلسطين، ضمن إجراءات الوقاية والسلامة من جائحة فايروس كورونا .

وقال البرغوثي، إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الانتخابات الفلسطينية، هو أنها هل ستكون مجرد أداة لتشريع الوضع القائم بكل نواقصه الذي يعاني منه المواطنون، بما في ذلك استمرار الانقسام، أم تكون وسيلة للتغيير الإيجابي والحقيقي.

وأضاف، "نحن نريد أن تتحقق طموحات الناس بالتغيير، وأن تكون الانتخابات وسيلة سلمية لتغيير الوضع الفلسطيني، بما في ذلك التغيير الحقيقي في النظام السياسي".

وتابع البرغوثي: "عرضنا قبل حوارات القاهرة الماضية، أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، تقوم بتفكيك عناصر الانقسام، وتضمن عدم تأثيره على سير العملية الانتخابية، ولكن للأسف هذا المقترح لم يُقبل".

وزاد: "لا نريد ترحيل إنهاء الانقسام، كما لا نريد أن ترحّل القضايا الكبرى مثل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تكون بيتًا جامعًا تمثل فيه كل القوى الفلسطينية، دون استثناء، وتتشكل من خلالها إطار قيادي موحد للشعب الفلسطيني بالداخل والخارج".

وشدد البرغوثي، على أهمية أن تكون الانتخابات العامة (التشريعية، الرئاسة، المجلس الوطني) مترابطة، ولا يجوز الفصل بينها بأي حال من الأحوال.

اجتماع القاهرة

وبخصوص الاجتماع المرتقب في القاهرة، والذي سيعقد على مدار يومين، بدءًا من الثلاثاء، والأربعاء المقبلين، أفاد البرغوثي، بأنه سيتركز على المجلس الوطني، وضمان إجراء انتخابات له، حتى لا يشعر فلسطينيو الخارج من حرمانهم في ممارسة حقهم الديمقراطي.

وبخصوص التحديات التي تواجه الانتخابات الفلسطينية، أوضح أمين عام المبادرة الوطنية، أن "الحريّات" تمثل إحدى هذه التحديات، مضيفًا: "الحريات، أمر ضروري، وأساسي، ولم يكن بحاجة إلى مرسوم، بل قرار، لأنها مكفولة بالقانوني الأساسي".

التعديلات على قانون الانتخابات

وأشار إلى أن إتمام تشكيل محكمة الانتخابات، وتشكيلها بالتوافق، بحيث تكون هي وحدها المسؤولة عن قضايا الانتخابات يعتبر أمرًا إيجابيًا، ولكن هناك بعض القضايا لم تتم بعد، موضحًا: "نحن باجتماع القاهرة الماضي أوصينا بتعديلات أساسية في قانون الانتخابات، مثل تخفيض سن الترشيح من 28 إلى 25- 21 عامًا، وذلك احترامًا لجيل الشباب الذي ضاع عليه فرص ثلاث انتخابات، ما أدى إلى خلق حالة من التصحر السياسي".

ونوه البرغوثي، إلى أن التعديل الثاني الذي طالبت به الحركات النسائية، هو رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30%، مضيفًا: "نحن نؤيد ذلك، ونطالب بإحداثه".

وأشار إلى أن التعديل الثالث، يتمثل بتخفيض رسوم المشاركة بالانتخابات الفلسطينية، متسائلًا: "نحن لا نفهم لماذا رُفعت رسوم المشاركة إلى 20 ألف دولار؟"، لافتًا إلى أن هذا المبلغ غير مريح للأحزاب التي لا تتلقى تمويلًا من منظمة التحرير، أو الصندوق الدولي، أو السلطة، أو أطراف خارجية.

وتابع البرغوثي، أن التعديل الأخير والأهم الذي طالبنا بإلغائه بشدة، المتمثل بتقديم الاستقالة كشرط للترشح، لافتًا إلى أنه في معظم دول العالم لا يستقيل أحد، بل يأخذ إجازة من عمله خلال الحملة الانتخابية، وحال نجاحه يقدم استقالته.

وبخصوص زيارته إلى غزة ، أشار البرغوثي إلى أنه خلال تواجده في القطاع، قام بزيارة منزل المسعفة الشهيدة رزان النجار ، مؤكدًا على أن قضيتها حالها كحال قضية ساجد مزهر بالضفة، وكلاهما حالياً على طاولة محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف أنه أجرى زيارة لعائلة الصيادين الثلاثة من عائلة "اللحام" الذين استشهدوا أثناء تأديتهم مهنتهم بالصيد على شاطئ بحر غزة، مؤكداً على أن مساندة مثل هذه العائلات واجب على الجميع.

وأشار البرغوثي خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه سيتم النظر في كافة مشاكل قطاع غزة كالبطالة التي وصلت إلى 80% بين صفوف الشباب، والفقر وغيرها من المشاكل التي يواجها القطاع، مؤكدًا أن المساعدات التي تأتي للشعب هي من حقهم سواءً أتت عن طريق الضرائب التي يدفعها الشعب، أو المساعدات التي تُقدم باسم الشعب الفلسطيني.

وطالب البرغوثي المواطنين في قطاع غزة، بعدم التنازل، والاستمرار في طلب حقوقهم في شتى الطرق، قائلاً: "لا يضيع حق وراءه مطالب".

المصدر : وكالة سوا