قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إنه "من المأمول استئناف صرف الرواتب عبر البنوك في شهر نيسان المقبل".

وأضاف: "القيادة الفلسطينية تجري اتصالات على أعلى المستويات مع الإدارة الأميركية والأوروبيين والسلطات الإسرائيلية من أجل التوصل إلى حل لإعادة استئناف صرف رواتب الأسرى القابعين في سجون الاحتلال والمحررين منها".

وتابع أبو بكر في تصريح لصحيفة " القدس " أن "خلية من الموظفين في الهيئة ومؤسسات أخرى تضم 64 موظفاً يعملون حتى في أيام العطل من أجل حل هذه القضية التي تعتبر مقدسة بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن الأسرى المحررين الذين تم تفريغهم على الأجهزة الأمنية والعسكرية في إطار تسوية أوضاعهم، وعددهم 7500 أسير سيتم الصرف لهم وفقاً لقيودهم المالية الجديدة في هذه المؤسسات، في حين أنّ الأسرى القابعين في السجون، وكانوا يتقاضون جزءاً من رواتبهم من الأجهزة التي ينتمون إليها، بينما الهيئة تقوم باستكمال المتبقي منها، قد تم حل مشكلتهم من خلال تحديد مرجعية الصرف وهي الأجهزة، سواء الأمنية أو العسكرية.

وأوضح أبو بكر أن نحو 1500 أسير محرر يعانون من عجز صحي لن يطلب منهم الدوام في الاجهزة، فيما من بلغ عمره 60 عاماً وأكثر ستتم إحالته إلى التقاعد، فيما من تقل أعمارهم عن ذلك سيتم إلحاقهم بالمؤسسات التي جرى تفريغهم عليها .

وشدد على أن الهيئة تصر على أن يتم صرف رواتب الأسرى من خلال البنوك وليس بأي وسيلة أخرى، آملاً أن تتمكن القيادة الفلسطينية من التوصل إلى اتفاق مع الجهات المذكورة بهذا الخصوص.

وكانت رواتب الأسرى القابعين في سجون الاحتلال والمحررين منها قد توقفت عن الصرف قبل نحو ثلاثة أشهر بعد أن وجه ما يسمى الحاكم العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية في العام الماضي، وبتعليمات من وزير الجيش آنذاك نفتالي بينت، رسالة إلى مديري البنوك الفلسطنية هددهم فيها بأنه سيتم اعتقالهم ودهم مصارفهم في حال لم يتوقفوا عن صرف رواتب الأسرى بوصفهم إرهابيين.

وأعلنت السلطة الفلسطينية في حينه رفضها هذا التهديد، وبدأت معركة قانونية مع سلطات الاحتلال، كونها تدخلت في شأن مؤسسات مصرفية تعمل في مناطق "أ" التابعة للسلطة، فيما أعلن الرئيس محمود عباس أن الدولة ستواصل صرف رواتب الأسرى في السجون والمحررين منها وعائلات الشهداء والجرحى حتى آخر شيكل في الخزينة.

 

المصدر : وكالة سوا