الكونغرس الامريكي: مشروع قانون يُقيّد رفع العقوبات عن إيران
اقترح عضو الحزب الجمهوري في مجلس النواب الامريكي، مايك ماكول، مشروع قانون يُقيّد إدارة الرئيس جو بايدن، في تخفيف أو رفع العقوبات عن إيران، قبل مراجعة وإشراف الكونغرس عليها.
وذكر ماكول في بيان له، إن إدارة بايدن بدأت بالفعل تقديم تنازلات لطهران، في محاولة لبدء مفاوضات معها، مضيفاً أنه على الكونغرس العمل بشكل استباقي، لمراجعة مساعي الرئيس بايدن، لإعادة العلاقات مع النظام الإيراني عبر تخفيف العقوبات.
وتابع أن النظام الإيراني يواصل تصعيده من خلال الضربات الصاروخية والمسلحين وأشكال أخرى من العدوان في الشرق الأوسط، بحسب البيان.
في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين اثنين في الحرس الثوري الإيراني، في أول إجراء من نوعه في عهد إدارة بايدن.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان إن علي همتيان ومسعود صافداري ،اللذين ينتميان للحرس الثوري الإيراني وجميع أفراد عائلتيهما منعوا حاليا من دخول الولايات المتحدة.
وأضاف بلينكن أن بلاده ستواصل بحث كافة الأدوات الممكنة لجعل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن، حسب تعبيره.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الحفاظ على الاتفاق النووي أمر بالغ الأهمية ليس فقط لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، ولكن لاعتماد الاتفاق كأساس للبناء عليه أيضا.
من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بطهران، أنه إذا اتخذت واشنطن قرار العودة للاتفاق فإن بلاده ستتراجع عن خطوات خفض التزاماتها النووية بسرعة.
وقال ربيعي: "إن الولايات المتحدة ليس لها خيار غير الالتزام بالاتفاق النووي، وإن عليها أن تعود إليه دون أي شروط مسبقة".
ووصف سياسة إدارة بايدن تجاه إيران بالخاطئة، وأشار إلى أن سياسة بلاده بشأن الاتفاق النووي لم تتغير، معتبرا أن الحل الوحيد لإحياء الاتفاق النووي هو رفع العقوبات.
يشار إلى أن 140 نائبا أميركيا من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، قد دعوا إدارة الرئيس بايدن إلى السعي لإنجاز صفقة شاملة مع إيران، وطالبوا باتفاق يعيد فرض قيود على برنامج إيران النووي، ويحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، كما تدعو الرسالة إلى معالجة ما وصفوه بسلوك إيران الخبيث في منطقة الشرق الأوسط.
كما دعا المشرعون من الحزبين إدارة بايدن "بالتعاطي مع طهران عبر آليات دبلوماسية وعقوبات حتى تراجع سلوكها الخبيث".