عقد مؤسسة بيت الصحافة – فلسطين، اليوم الثلاثاء، جلسة توعية قانونية بعنوان "حقوق الصحفي أمام جهات إنفاذ القانون"، ضمن أنشطة مشروع الحماية القانونية للصحفيين الفلسطينيين، بالشراكة مع الصندوق الأوروبي للديمقراطية.

وضمن إجراءات الوقاية والسلامة من جائحة فيروس كورونا ، عُقدت الجلسة في مدينة غزة بمشاركة عدد من الصحفيين والصحفيات وطلبة وخريجي كليات الإعلام والقانون.

وافتتح الورشة المحامي عبد الله شرشرة (منسق وحدة الحماية القانونية للصحفيين) التابعة لبيت الصحافة، مُشيرًا إلى أن بيت الصحافة يقدم خدمات قانونية للصحفيين والصحفيات، عبر المشورة القانونية والتدقيق القانوني للمواد الإعلامية.

ونوه شرشرة، إلى أن بيت الصحافة عقد الشهر المنصرم 6 ورش توعية قانونية للصحفيين والصحفيات، وسينفذ مجموعة أنشطة هذا العام؛ تهدف إلى رفع وعي الصحفيين والصحفيات في الجانب القانوني.

واستعرضت المحامية فاطمة عاشور مُيسرة جلسة التوعية، محاور الجلسة المتمثلة بالحقوق القانونية للصحفيين عند التوقيف لدى مراكز التوقيف، وأمام النيابة العامة والقضاء، وعند تعرضه للتفتيش.

وقالت عاشور: " إن الجلسة تهدف إلى رفع وعي الصحفيين والصحفيات بحماية أنفسهم، وكيفية اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة في حال تعرضهم لأي تعدي أو انتهاك، عن طريق اللجوء إلى ممثلين قانونيين أو للمؤسسات الحقوقية".

كما تطرقت إلى حقوق الصحفيين والصحفيات أمام جهات إنفاذ القانون في حال تعرضوا للمساءلة القانونية، وكيفية التعاطي بشكل قانوني أمام جهات انفاذ القانون.

وتحدثت عاشور، عن مدة التوقيف ومكانه، والإجراءات القانونية السليمة لتنفيذه، داعيةً الصحفيين والصحفيات إلى عدم إهمال الجانب القانوني، معتبرةً أنهم قد يواجهون مشاكل في الاستدعاءات ومصادرة الأجهزة والمُعدات الصحفية ومنعهم من الكتابة وسحب المقالات أو توجيه عقوبة لهم بسبب التعبير عن الرأي.

وشددت على ضرورة الاستفادة من كل الدورات التي تزيد في رفع مستوى الوعي القانوني لدى الصحفيين والصحفيات، وأهمية توجههم إلى المؤسسات الحقوقية في حال تعرضهم لأي انتهاك.

وتخلل اللقاء العديد من المداخلات من قبل الصحفيين والصحفيات، والتي تركزت في مجملها على طرق وآليات التعامل مع أجهزة إنفاذ القانون، في حال تعرضهم لاعتقال أو تفتيش أو حتى اعتداء من قبل جهات إنفاذ القانون.

المصدر : وكالة سوا