دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في بيان له، باليوم الدولي للمرأة إلى تعزيز دور المرأة وإلغاء التمييز ضدها وضمان مشاركتها في الحياة السياسية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سوا :

يصادف الثامن من آذار اليوم الدولي للمرأة، وهو اليوم الذي كرسه المجتمع الدولي من أجل دعم المرأة وتحقيق المساواة والعدالة وإلغاء التمييز ضدها، وأطلقت الأمم المتحدة هذا العام على هذه المناسبة عنوان: " المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم يتفشى فيه جائحة كوفيد-19"؛ من أجل إبراز وزيادة الوعي بالمستجدات والمتغيرات المحيطة بالمرأة، والجهود التي تبذلها النساء في جميع أنحاء العالم للتصدي لجائحة كورونا وتشكيل مستقبل أكثر مساواة في ظل التعافي من الفايروس.

وتحل هذه المناسبة على النساء الفلسطينيات وسط انتشار كوفيد-19، حيث أودى الفايروس في قطاع غزة بحياة (556) شخص من بينهم (42%) من النساء، فيما ارتفع عدد الحالات المؤكدة الكلية المصابة إلى (55782)، وشكلت النساء من بينهم ما نسبته (46.5%) وذلك حتى 4 مارس/2021م.

وترافقت الجائحة مع أزمتي الحصار الإسرائيلي المشدد والمفروض منذ (14) عاماً، بالإضافة إلى الأزمة السياسية الداخلية واستمرار الانقسام والتجاذبات السياسية، التي أسهمت في تدهور القطاعات الخدماتية والاقتصادية بشكل غير مسبوق.

وطالت الآثار السلبية للجائحة الحقوق الاقتصادية، وانعكست آثارها بشكل ملحوظ على النساء حيث انخفضت مشاركة النساء في سوق العمل بعد توقف بعضهن عن العمل وفقدان مصادر دخلهنّ، حيث أكدت وزارة شؤون المرأة أن المشاركة انخفضت من (18%) إلى (15%)، وتضاعفت التحديات أمام النساء الفقيرات والمستفيدات من صندوق النفقة وخدمات القضاء الشرعي والعاملات في قطاع الخدمات خاصة في مجال الصحة والنظافة والتعقيم والنساء العاملات في دور الحضانة، والعاملات الأمهات اللواتي لديهن أطفال، والعاملات في القطاع غير المنظم في القطاع الخاص.

هذا وتسبب اضطرار الأسر للبقاء في منازلها لفترات طويلة؛ في رفع وتيرة العنف الأسري ومستويات العنف المبنى على النوع الاجتماعي، حيث أكدت نتائج استطلاع عينة من النساء الفلاحات (المزارعات والنساء الريفيات) في قطاع غزة على ارتفاع نسبة المشكلات الأسرية والزوجية خلال جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة الممتدة بين (1 أكتوبر 2007 و2 مارس2021) بلغ عدد النساء اللواتي قتلن بادعاء الدفاع عن  الشرف (29) حالة وشملت: نساء بالغات، ، متزوجات أو غير متزوجات وطفلات. فيما أسفرت الشجارات العائلية أو الشخصية والأعمال الثأرية عن مقتل (18) سيدة وإصابة (44) أخريات.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2007 حتى 2 مارس 2021، انتهاك حق النساء الفلسطينيات في الحياة، حيث قتلت (464) سيدة، كما أسفرت القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل وخاصة بحق المرضى وحرمانهم من تلقى العلاج إلى وفاة (22) سيدة، وكبدت سياسة تدمير المساكن النساء الكثير من المعاناة حيث بلغ عدد الإناث اللواتي هجرن قسرياً من منازلهن جراء تدميرها بشكل كلي (28431). وتحملت السيدات عبء إدارة شؤون حياتهن وحياة أسرهن؛ إذ تسببت الاعتداءات واستهداف سكان قطاع غزة إلى فقدان (1593) سيدة لأزواجهن.

وخلال مسيرات العودة السلمية استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة والمميتة، وخلال الفترة الممتدة من 30 مارس 2018 حتى 02 مارس 2021، أصيبت (871) سيدة أثناء مشاركتهن في الفعاليات السلمية، من بينهن الشابة مي أبو رويضة البالغة من العمر (22) عاما، من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والحاصلة على درجة الدبلوم في السكرتارية الطبية.

“ لقد أثرت الإصابة على حياتي، يتملكني الخوف بعد أن فقدت عيني اليمنى  على إثر اصابتي بعيار ناري مطاطي خلال مشاركتي السلمية في مسيرات العودة الكبرى بتاريخ 6 ديسمبر/ 2019م.  اضطر الأطباء إلى استئصال عيني اليمنى وتركيب عين صناعية بدلاً منها.   تغيرت ملامح وجهي.  أشعر بالصداع والتعب عند تصفح الانترنت عبر الهاتف الذكي، وحين ممارسة أنشطتي اليومية تكون الجهة اليمنى مظلمة فيزداد شعوري بالتوتر. ما زالت أشعر بالألم وأتمنى ألا تؤثر إصابتي على مستقبلي. أدعوا نساء العالم إلى مواصلة جهودهن في التصدي للعنف بكل أشكاله، وضرورة أن يكن قويات ويواجهن المستقبل بالإرادة القوية “

وأسهمت القرارات والإجراءات الحكومية في تعميق ومضاعفة معاناة النساء، وانتهاك حقها في المساواة وعدم التمييز، ولاسيما في التمتع بحقها في حرية الحركة والتنقل بعد التعميم القضائي رقم (01/2021م)، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بتاريخ (14/2/2021) القاضي بمنع السفر لغير المتزوجات، حيث منعت المادة (4) من التعميم، سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر، إذا كان في سفرها ضرر محض، أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر.

وتستمر الفجوة الواسعة بين الرجال والنساء في تبوأ مراكز صنع القرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حيث تؤكد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن معدل الالتحاق في التعليم العالي (158) طالبة لكل (100) طالب. وبالرغم من ذلك لا توجد امرأة في منصب رئيس جامعة. وعلى صعيد المنظمات والاتحادات النقابية حوالي (91%) من رؤساء المنظمات النقابية المسجلة في وزارة العمل الفلسطينية هم رجال.  وفي قطاع الأعمال وحسب بيانات عام 2018، فإن المرأة تمثل (11%) من أعضاء مجالس الإدارة الإقليمية للبنوك في فلسطين والمسجلة أيضاً لدى سلطة النقد من النساء، ولا توجد نساء تشغل منصب رئيس بنك.

وعلى الرغم من تحسين حصة النساء في البرلمان وفق تعديلات قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، إلا أنها لم ترقَ إلى مستوى تحديد حصة واضحة وليس إلزام القوائم وفقاً لترتيب الأسماء، الأمر الذي يجعل ما يشاع عن نسبة 26٪ أمر نظري وقد لا تحصل النساء على هذه الحصة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية القائمة في قطاع غزة، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية ولاسيما النساء والفتيات، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإنهاء حصار قطاع غزة وتفعيل آليات الحماية لحقوق المرأة لاسيما حقها في الحياة، عبر إعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة الدولية عن الانتهاكات التي تذهب ضحيتها النساء.

كما يطالب السلطات الفلسطينية بالشروع الفوري في تحويل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والتي نصت على حماية واحترام حقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ من خلال خطة تنفيذية تتصدى للتمييز ضد المرأة؛ وتهدف إلى إتاحة الفرصة لهن للوصول إلى آليات العدالة، والسعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من تقلد المناصب وافساح المجال أمام مشاركتها السياسية، وتذليل كافة العقبات أمامها، وتمكينها للمشاركة الفاعلة واتخاذ القرارات في الحياة العام.

المصدر : وكالة سوا