أصدر اتحاد العمل النسوي الفلسطيني، الإطار النسائي لحزب "فدا"، مساء اليوم الأحد، بياناً له، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

فيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

توجه اتحاد العمل النسوي الفلسطيني، الإطار النسائي لحزب "فدا"، بالتحية والتقدير للمرأة الفلسطينية في أماكن تواجدها كافة، خاصة في مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وفي المحافظات الشمالية سيما في مناطق التماس مع المستعمرات وخلف الجدار، وفي المحافظات الجنوبية التي تتعرض لأبشع وأكثر الحصارات ظلما، وفي كل قرية ومدينة من الداخل الأعز على القلب، وفي مخيمات اللجوء والشتات حيث جسدت النساء الفلسطينيات لوحات صمود قل نظيرها في تاريخ الشعوب المضطهدة على مستوى العالم.

وحيا الاتحاد لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي النساء المرابطات في الأغوار خصوصا في خربة حمصة المعرضة للتدمير، والنساء المقدسيات اللواتي يذدن ببسالة عن حرمة المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة ويؤكدن بصمودهن فلسطينية وعروبة القدس وعراقتها وتاريخها الانساني والحضاري وكيف كانت على الدوام واحة للتعايش بين جميع بناتها وأبنائها.

وقال اتحاد العمل النسوي الفلسطيني بالمناسبة إنه ينحني إجلالا وإكبارا لتضحيات عموم النساء الفلسطينيات اللواتي وقفن جنبا إلى جنب، وكتفا بكتف، مع إخوانهن الرجال في معركة النضال من أجل استرداد حرية فلسطين وكرامتها، وقدمن الشهيدات والجريحات، ولا تزال العشرات منهن يقبعن في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بما في ذلك المناضلتان خالدة جرار وختام السعافين اللتان نتوجه إليهما بتحية إكبار وإعزاز على صبرهما وصمودهما.

وأضاف الاتحاد أنه إضافة لفيروس الاحتلال، تكالب على المرأة الفلسطينية منذ عام، ولا يزال، فيروس كورونا بآثاره المدمرة، ما زاد من الأعباء الملقاة على عاتقها أصلا وفاقم من أوضاعها المزرية، وهذا يتطلب من الحكومة شمولها بنظام حماية اجتماعية يأخذ بالاعتبار أن هناك نساء هن المعيلات الوحيدات لأسرهن، والتأكد خصوصا من دفع القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور للنساء العاملات أسوة بالرجال العاملين.

واستهجن اتحاد العمل النسوي الفلسطيني عدم المبادرة حتى الآن بإصدار قانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف رغم المطالبات المستمرة بإصداره، ورغم استمرار جرائم القتل بحق النساء وغير ذلك من أشكال العنف والتمييز الأخرى، مؤكدا أن صدور هذا القانون ومعه قانون عصري للأحوال الشخصية ومواءمة القوانين الفلسطينية مع اتفاقيات سيداو وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، يعد أمرا غاية في الأهمية لترسيخ دعائم المجتمع المدني والعلماني الفلسطيني الذي نصبو إليه، وهو الوسيلة الوحيدة للتصدي للقوى الرجعية والسلفية التي تريد جر مجتمعنا إلى حقب التخلف الغابرة.

وتوجه الاتحاد إلى الأحزاب والفصائل والقوى، وعلى ضوء التوجه للانتخابات التشريعية، لضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في قوائمها، وعدم التردد في جعل النساء القادرات والكفؤات يتصدرن هذه القوائم، مشددا على أن الانتخابات حق أصيل لشعبنا للتعبير عن رأيه واختيار ممثليه، وهي ضرورة وطنية، من جهة، لتقوية النظام السياسي الفلسطيني في مقاومة الضغوطات المالية والمخططات والمؤامرات السياسية، وضرورة ديمقراطية، من جهة ثانية، لتجديد هذا النظام وتفعيل مؤسساته وتطويرها.

كما أكد على ضرورة مشاركة المقدسيات والمقدسيين ترشيحا وانتخابا، وضرورة أخذ القوائم الانتخابية في برامجها مطالبهم والاستحقاقات اللازمة لمواجهة المشاكل التي يعانون منها، ومن أجل تعزيز صمودهم وتحفيزهم على التوجه بكثافة للانتخابات.

وأعرب اتحاد العمل النسوي عن أمله في أن تشكل الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وهو المطلب الذي كان عنوان المئات من التظاهرات التي نظمتها الأطر النسوية منذ عام 2007 ولا زلن يتقدمن الصفوف ويعلين أصواتهن من أجل ذلك.

وأكد الاتحاد وقوفه إلى جانب الاستراتيجية الفلسطينية التي تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية وإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة واسعة من أطراف المجتمع الدولي بعيدا عن التفرد والانحياز الأمريكيين، وقدر عاليا قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق بشأن الحالة في فلسطين، مؤكدا استعداده للعمل مع باقي الأطر النسوية والأطراف الأخرى ذات العلاقة من أجل إنجاز الملفات الكفيلة بمحاكمة إسرائيل وقادتها على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها بحق شعبنا الأعزل بما في ذلك النساء اللواتين ارتقين شهيدات أو أصبن إصابات بالغة أو تعرضن للإعاقة ..الخ من أشكال الانتهاكات ضد حقوق الانسان.

المصدر : وكالة سوا