أصدر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة، اليوم الجمعة، تصريحا صحفيا، قال فيه إن التعديلات التي جرت على قانون الجمعيات يعتبر مسّاً وانتهاكاً مباشراً للحريات العامة.

وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:

إن التعديلات التي جرت على قانون الجمعيات رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بموجب قرار بقانون رقم (٧) لسنة ٢.٢١، تعتبر مسّاً وانتهاكاً مباشراً للحريات العامة، في تشكيل الجمعيات والنقابات والاتحادات، كون تلك التعديلات جاءت لتعطى السلطة الفلسطينية، أدوات جديدة لتقييد حرية  العمل الخيري، والنقابي، لصالح الأجندة الأمنية للسلطة، ما يعني حرمان قطاعات واسعة من أبناء شعبنا من الخدمات التي تقدمها المؤسسات  الأهلية.

كنا نتمنى أن تكون تلك التعديلات في سياق الضرورات الإدارية المتمثلة في الرقابة المالية والإدارية على أعمال المؤسسات الأهلية؛ بهدف مراقبة أدائها، بما يخدم التوجهات الوطنية، وملاحقة الفساد، والتدخلات الأجنبية، لكن كل المؤشرات تقود إلى أنها تأتي في سياق محاولات تقييد الحريات العامة، وإحكام القبضة الأمنية على مختلف مناحي الحياة في الشارع الفلسطيني.

إن عديد القرارات بقانون التي دأبت السلطة على اتخاذها مؤخراً، تدفعنا إلى التساؤل عن سبب اتخاذها في هذه المرحلة بالذات، وعدم الانتظار لإتمام حالة التوافق الوطني، والخروج من دائرة الانقسام التي أضرت بشعبنا ومؤسساتنا.

المصدر : وكالة سوا