قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش أن الأطراف فتحت حواراً شاملاً حول الحد الأدنى للأجور وتواصلت فيما بينها في النصف الثاني من العام المنصرم، وتوافقت على رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 1880 شيكلاً بدلاً من 1450 شيكلاً، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من بداية العام 2022 وفق المحددات المتفق عليها بين الشركاء الثلاثة.

وأكد أبو جيش أنت المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي استمر لمدة يومين بين أطراف الإنتاج الثلاثة تناول قضايا تهم سوق العمل وتهم القضايا الأساسية لأطراف الإنتاج الثلاثة، وهذا الحوار أوصى بمخرجات عن المؤتمر".

وأضاف أبو جيش المؤتمر الذي عقد تحت عنوان تحديات معالجة سوق العمل، بذل فيه الشركاء الثلاثة لأطراف العمل جهدا من أجل إنعاش الاقتصاد، اتفق فيه المجتمعون على ضرورة بذل كل الجهود لدعم سياسة الحكومة وفي مقدمتها الانفكاك عن الاحتلال، وبناء الاقتصاد المستقل، ومقاطعة بضائع المستوطنات، وترى في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إطاراً ممكناً لتحسين فرص التشغيل وخلق فرص العمل من خلال تمكين اقتصادنا وزيادة مناعته.

وتابع الوزير أبو جيش قائلاً "إن عقد مؤتمر المناحين للتشغيل فرصة للانطلاق مع الشركاء من المناحين الدوليين والعرب لإنجاح وتحقيق دور المظلة الوطنية للتشغيل، وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية".

وقال أبو جيش إن غياب الضمان الاجتماعي مثّل فجوة كبيرة في مواجهة الجائحة والأزمات، وعليه اتفق الشركاء وانسجاماً مع قانون الضمان الاجتماعي الصادر عن سيادة الرئيس، على استمرار الحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص للوصول لتوافق وطني على موعد نفذ القانون، واتفقوا على إطلاق حوار شامل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وبالجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي اختتم مساء اليوم الخميس، فعالياته التي استمرت على مدار يومين في رام الله بمشاركة أطراف العمل الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل)، واتفق المشاركون على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكلاً اعتباراً من مطلع العام المقبل.

المصدر : وكالة وفا